شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

في أن ما عبروا عنه بالمعاني المزورة أو الألفاظ المتخيلة مما لا يرجع إلى محصل

قلنا : هي غير العلم لأن من جملة الكلام الخبر ، وقد يخبر الرجل عما لا يعلمه بل

يعلم خلافه أو يشك فيه ، فالخبر عن الشئ غير العلم به ، فإن قال هو الإرادة ، قلنا

هو غير الإرادة لأن من جملة الكلام الأمر ، وقد يأمر الرجل بما لا يريده كالمختبر

لعبده ، أهو يطيعه أو لا فإن مقصوده مجرد الاختبار دون الاتيان بالمأمور به ،

وكالمعتذر من ضرب عبده بعصيانه فإنه قد يأمره وهو يريد أن لا يفعل المأمور به

ليظهر عذره عند من يلومه ، واعترض عليه بأن الموجود في هاتين الصورتين صيغة

الأمر لا حقيقته ، إذ لا طلب فيهما أصلا كما لا إرادة قطعا ، وأقول : لا نسلم عدم

الطلب فيهما لأن لفظ الأمر إذا وجد فقد وجد مدلوله عند المخاطب وهو الطلب ،

ثم إن في الصورتين لا بد من تحقق الطلب من الأمر ، لأن اعتذاره واختباره

موقوفان على أمرين : الطلب منه مع عدم الفعل من المأمور وكلاهما لا بد من أن

يكونا محققين ليحصل الاعتذار والاختبار قال صاحب المواقف هيهنا : ولو قالت

المعتزلة : إنه أي المعنى النفسي الذي يغاير العبارات ( خ ل اعتبارات ) في الخبر

والأمر هو إرادة فعل يصير سببا لاعتقاد المخاطب علم المتكلم بما أخبر به أو يصير

سبب لاعتقاده إرادته أي إرادة المتكلم لما أمر به لم يكن بعيدا ، لأن إرادة فعل

كذلك موجودة في الخبر والأمر ، ومغايرة لما يدل عليها من الأمور المتغيرة

والمختلفة ، وليس يتجه عليه أن الرجل قد يخبر بما لا يعلم ، أو يأمر بما لا يريد ،

وحينئذ لا يثبت معنى نفسي يدل عليه بالعبارات مغاير للإرادة كما تدعيه الأشاعرة

هذا كلام صاحب المواقف ، وأقول : من أخبر بما لا يعلمه ، قد يخبر ولا يخطر له

إرادة شئ أصلا ، بل يصدر عنه الاخبار وهو يدل على مدلول ، هو الكلام النفسي

من غير إرادة في ذلك الاخبار لشئ من الأشياء ، وأما في الأمر وإن كان هذه

الإرادة موجودة ، ولكن ظاهر أنه ليس عين الطلب الذي هو مدلول الأمر ، بل شئ

يلزم ذلك الطلب ، فأذن تلك الإرادة مغايرة للمعنى النفسي الذي هو الطلب في هذا