شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

في شطر من ترجمة سيد المتألهين العبيد إلي لآملي

نقول بالاتحاد والحلول وأنهما مبنيان على الاثنينية والكثرة وغير ذلك " إنتهى "

وبالجملة هيهنا جماعة من المتصوفة القائلين بالاتحاد والحلول كما ذكره المصنف

قدس سره ، وقد وقع التصريح بذلك أيضا في المواقف وشرحه ، حيث قال : المخالف في

هذين الأصلين يعني عدم الاتحاد وعدم الحلول طوائف ثلاث ، الأولى النصارى وضبط مذهبهم

إلى أن قال ، الثالثة بعض المتصوفة وكلامهم مخبط بين الحلول والاتحاد ،

والضبط ما ذكرناه في قول النصارى ، والكل باطل ، ورأيت من الصوفية الوجودية

من ينكره ويقول : لا حلول ولا اتحاد ، إذ كل ذلك يشعر بالغيرية ونحن لا نقول

بها : بل نقول ليس في الدار غيره ديار : وهذا العذر أشد قبحا وبطلانا من ذلك

الجرم ، إذ يلزم تلك المخالطة التي لا يجترء على القول بها عاقل ولا مميز له أدنى

تمييز " إنتهى " وقد ظهر بهذا أيضا أنه ليس منشأ ما ذكره المصنف عدم اطلاعه على

مصطلحات الصوفية الحقة ، كيف وقد حقق في مصنفاته موافقا لغيره من المتألهين

أن الوجود حقيقة الله تعالى ووجودات الممكنات إنما هي انتسابها إليه ، فيقولون :

قولنا زيد موجود بمنزلة قولنا ماء مشمس ، وأما ما قيل : إن الكلي الطبيعي موجود

عند الصوفية وغيرهم من محققي الحكماء والمتكلمين ، والوجود المطلق الكلي

عين الواجب عندهم ، والممكنات المشاهدة تعينات له فلا استبعاد في القول بوحدة

الوجود ، فمستبعد من وجهين في نظر العقل : أحدهما حصول الموجودات الكثيرة

بسبب عروض التعينات والاعتبارات لحقيقة واحدة موجودة ، وثانيهما انتفاء

الحقائق المختلفة الموجودة في نفس الأمر ، ووجود الكلي الطبيعي لو سلم إنما

يفيد في دفع الاستبعاد الأول دون الثاني " تأمل " وأما ما ذكره الناصب في

تحقيق وحدة الوجود : من أن نسبة الوجود والعدم إلى الممكن على السواء ، فهو

مما يقوله ( 1 ) الظاهريون من المتكلمين أيضا ، ولا يلزم من ذلك ما فرعه الناصب

( 1 ) قائله الفاضل الخرآبادي في حاشية الدرة الفاخرة .