شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ١٧١

المبحث الثاني في أنه تعالى مخالف لغيره بذاته

المبحث الثاني في أنه تعالى مخالف لغيره بذاته

فإنا بالضرورة قادرون على كثير من القبائح ، ولا يقع منا ونحن الضعفاء ، فكيف

بالقادر الحكيم ؟ بل قدرته تعالى ثمة متعلقة بكل ما هو ممكن من حيث ذاته وإن

امتنع وقوعه من حيث الحكمة ، فهو تعالى قادر على هذه الأشياء لإمكانها الذاتي

وامتناعها الغيري لا يخرجها عن كونها مقدورة ، لأن الامتناع الغيري لا ينافي الامكان

الذاتي وامتناعها ليس ذاتيا ، فصح تعلق القدرة بها ، وهيهنا أجوبة مخصوصة بكل

من المذاهب لأربعة مذكورة في كتب أصحابنا وفي كتب الجمهور فليطالع ثمة .

قال المصنف رفع الله درجته

المبحث الثاني في أنه تعالى مخالف لغيره بذاته ، العقل والسمع تطابقا على

عدم ما يشبهه تعالى ، فيكون مخالفا لجميع الأشياء بنفس حقيقته ، وذهب أبو هاشم

من الجمهور وأتباعه إلى أنه يخالف ما عداه بصفة الإلهية وأن ذاته مساوية لغيره

من الذوات ، وقد كابر الضرورة هيهنا الحاكمة بأن الأشياء المتساوية يلزمها لازم

واحد لا يجوز اختلافها فيه ، فلو كانت ذاته تعالى متساوية لغيرها من الذوات لمساوتها

في اللوازم ، فيكون القدم أو الحدوث أو التجرد أو المقارنة إلى غير ذلك من اللوازم

مشتركا بينها وبين الله ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . ثم إنهم ذهبوا مذهبا غريبا

عجيبا : وهو أن هذه الصفة الموجبة للمخالفة غير معلومة ، ولا مجهولة ولا موجودة

ولا معدومة ، وهذا الكلام غير معقول في غاية السفسطة " إنتهى " .

قال الناصب خفضه الله

أقول : مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري أن ذاته تعالى مخالف

لسائر الذوات ، والمخالفة بينه وبيننا لذاته المخصوص ، لا لأمر زائد عليه ، وهكذا

ذهب إلى أن المخالفة بين كل موجودين من الموجودات إنما هو بالذات ، وليس

بين الحقائق اشتراك إلا في الأسماء والأحكام دون الأجزاء المقومة ، وقال قدماء