شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

المبحث الثالث في أن معرفة الله واجبة بالعقل

أقول : فيه نظر ، أما أولا فلأنا سنبين حكم العقل بالوجوب بمعنى

ترتب الثواب والعقاب فانتظر ، وأما ما ذكره من أن المعتزلة أيضا يوافقون أهل

السنة في أن الحسن والقبح بهذا المعنى مركوزان في العقل مسلم ، لكن قوله :

ولكن الشرع كاشف عنهما لا يصح على مذهب المعتزلة فإنهم لم يقولوا : بتوقف

حكم العقل بالحسن والقبح على انكشاف الشرع عنهما ، بل قالوا : إن في ما هو

حسنه وقبحه ( 1 ) نظري ، لا يستقل العقل بمعرفة جهته المحسنة أو المقبحة ، يكون

الشرع كاشفا عن جهته ، لا أن حكم العقل بالحسن والقبح مطلقا موقوف على كشف

الشرع عن ذلك كما يفهم من كلام هذا الناصب الجارح بعيد ذلك ، فبطل ما فرعه

على ذلك بقوله : ففي المذهبين لا بد أن يؤخذ من الشرع إما لكونه حاكما أو كاشفا

وذلك لعدم صحة الحصر المذكور ، فإن العقل أيضا حاكم بالحسن والقبح في بعض أقسام

الفعل من غير توقف على كشف الشرع عنه كما ذكرنا ، فما ذكره صلح من غير تراضي

الخصمين ( 2 ) كما لا يخفى ، وكذا بطل ما حكم به من استواء الأشاعرة مع المعتزلة

فيما يتوجه عليهم في هذا المقام وهو ظاهر ، وأما ثانيا ، فلأن تقديره لتسليم العقل

بارد ، كما أشرنا إليه ، إذ يجب عليه تسليم ذلك بما سيذكره المصنف من الأدلة

المثبتة للحسن والقبح العقليين ، وأما منعه لحصول الخوف المذكور مستندا بعدم

شعور الناس بما جعل سببا لذلك من الاختلاف ، فمدفوع ، بأن مراد المصنف

بالاختلاف ليس مجرد الاختلاف الواقع من العلماء في هذ المسألة ، بل ما يعم

الاختلاف والتردد والاحتمال الذي ربما يحصل لعقل الشخص الواحد عند النظر

( 1 ) حاصله أن ما كان حسنه وقبحه نظريا ، لا استقلال للعقل فيه لمعرفة جهته المحسنة

أو المقبحة .

( 2 ) وتوجيه بما لا يرضى به المتحاكمان .