شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

في الإشارة إلى ضعف سند الحديث الذي استندوا به على جواز الرؤية

يضل عليها ( 1 ) " إنتهى " .

قال الناصب خفضه الله

أقول : ذكر في هذا المبحث خلاف الناس في رؤية الله تعالى وما

اختص به الأشاعرة من إثباتها مخالفة للباقين ، وذكر أنهم خالفوا الضرورة لأنه

لا يمكن رؤية ما ليس بجسم ، فقد علمت أن الرؤية بالمعنى الذي ذكرناه ليست

مختصة بالأجسام ، ولا يشترط بشرط ، لكن جرى في العادة اختصاصها بالجسم المقابل ، وقد علمت أن الله تعالى ليس جسما ، ولا في جهة ، ويستحيل عليه مقابلة

ومواجهة وتقليب حدقة ونحوه ، ومع ذلك يصح أن ينكشف لعباده انكشاف

القمر ليلة البدر ، كما ورد في الأحاديث الصحيحة ( 2 ) ، وأن يحصل لهوية العبد

بالنسبة إليه هذه الحالة المعبر عنها بالرؤية ، فمن عبر عن الرؤية بما ذكرناه

وجوز حصولها في حقه تعالى على الوجه المذكور ، فأين هو من المكابرة ومخالفة

الضرورة ؟ ثم إن ما استدل به على عدم جواز الرؤية من قوله تعالى : لا تدركه

الأبصار ( 3 ) ، فإن الادراك في لغة العرب هو الإحاطة ، ألا ترى في قوله تعالى : قال

أصحاب موسى إنا لمدركون ( 4 ) ، فلا شك أنه يريد به الإحاطة ؟ ، وأما الادراك

بالمعنى المرادف للعلم ، فهو من اصطلاحات الحكماء ، لا أن في كلام العرب يكون

الادراك بمعنى العلم والاحساس ، ولا شك أن الإحاطة به تعالى نقص ، فيكون

في الإشارة إلى ضعف سند الحديث الذي استندوا به على جواز الرؤية

( 1 ) الاسراء . الآية 15 .

( 2 ) وسيأتي عدم صلاحية الاستناد بها لاشتمال أسانيدها على من كان عقله مختلا حين

الرواية وعلى من كان مرميا بالكذب .

( 3 ) الظاهر أن خبر إن ساقط وهو لفظة غير صحيح وما بمعناها .

( 4 ) الشعراء . الآية 61 .