شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ١٢١

في ابطال ما توهمه من الدليل العقلي على جواز الرؤية ونقل ما أورده عليه الإمام الرازي من الوجوه الاثني عشر

والافتراق ، وهذا ظاهر ، ونرى الجوهر أيضا ، لأنا نرى الطول والعرض في الجسم

وليس الطول والعرض عرضين قائمين بالجسم لما تقرر : من أنه مركب من الجواهر

الفردة ، فالطول مثلا إن قام بجزء واحد فذلك الجزء يكون أكثر حجما من جزء

آخر فيقبل القسمة ، هذا خلف ، وإن قام بأكثر من جزء واحد لزم قيام العرض

الواحد بمحلين ، وهو محال ، فرؤية الطول والعرض هي رؤية الجواهر التي تركب

منها الجسم ، فقد ثبت أن صحة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض ، وهذه الصحة

لها علة مختصة بحال وجودهما ، وذلك لتحققها عند الوجود وانتفائها عند العدم ،

ولولا تحقق أمر مصحح حال الوجود غير متحقق حال العدم لكان ذلك ترجيحا بلا

مرجح وهذه العلة لا بد أن تكون مشتركة بين الجوهر والعرض ، والالزم تعليل

الأمر الواحد بالعلل المختلفة وهو غير جائز ، ثم نقول : هذه العلة المشتركة إما

الوجود أو الحدوث إذ لا مشترك بين الجوهر والعرض سواهما ، لكن الحدوث

عدمي لا يصلح للعلية فإذن العلة المشتركة ، الوجود ، فإنه مشترك بينهما وبين

الواجب ، فعلة صحة الرؤية متحققة في حق الله تعالى فيتحقق صحة الرؤية

وهو المطلوب . ثم إن هذا الدليل يوجب أن تصح رؤية كل موجود كالأصوات

والروائح والملموسات والطعوم كما ذكره هذا الرجل ، والشيخ الأشعري يلتزم

هذا ويقول : لا يلزم من صحة الرؤية لشئ تحقق الرؤية له ، وأنا لا نرى هذه

الأشياء التي ذكرناها بجري العادة من الله بذلك أي بعدم رؤيتها ، فإن الله تعالى

جرت عادته بعدم خلق رؤيتها فيها ولا يمتنع أن يخلق الله فينا رؤيتها ، كما خلق

رؤية غيرها ، والخصوم يشد دون عليه الانكار ويقولون : هذه مكابرة محضة وخروج

عن حيز العقل بالكلية ، ونحن نقول : ليس هذا الانكار إلا استبعادا ناشئا عما هو

معتاد في الرؤية ، والحقائق والأحكام الثابتة المطابقة للواقع لا تؤخذ من العادات

بل مما تحكم به العقول الخالصة من الأهواء وشوائب التقليدات . ثم من الواجب