شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

في كون لفظ ( المحال ) من المثلثات

التفاسير . وأما ما تكأكأ به ( 1 ) من بناء الأشاعرة ذلك على قاعدة جريان العادة ،

وأن حاصل كلامهم هو أن الرؤية لا تجب عقلا عند تحقق الشرائط " الخ " فمع

ما سبق من الكلام على هذه القاعدة الميشومة ، مردود : بأن عند تحقق الشرائط

واجتماعها تكون العلة التامة للرؤية متحققة ضرورة ، فلو أمكن معها عدم الرؤية

لزم إمكان تخلف المعلول عن العلة التامة ( 2 ) ، وهذا خلف . فظهر أن منشأ غلط

الأشاعرة عدم الفرق بين ما نحن فيه من المحال ( 3 ) العقلي والمحال العادي ، وأن

الناصب المقلد جرت عادته بإعادة كلامهم ، فإن التخلف العادي فيما نحن فيه من

الرؤية وأسبابها وشرائطها إنما يتصور : بأن يعدم القادر المختار جميع أجزاء

علتها التامة أو بعضها ، ويوجد بدلها معلولا آخر مثلا ، كما قيل في انقلاب

الحجر ذهبا ونحوه ، لا أن يوجد ذلك المعلول أعني الرؤية بعينه بدون علته التامة

وأما نفيهم للعلية والمعلولية الحقيقية بين الحوادث فهو سفسطة أخرى ، أولى

بالتشنيع وأحرى فافهم . وأما ما ذكره الناصب في حاشية جرحه هذا : من أنه

إن أريد من تجويز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لم نرها ، الحكم بإمكانها الذاتي

فهذا عين مذهب الأشاعرة ، وليس يظهر فيه فساد أصلا ، ولا سفسطة فيه قطعا ،

وإن أريد عدم اليقين بانتفائها وعدم إباء العقل من تحققها فهو ممنوع ، إذ عند الرجوع

في كون لفظ ( المحال ) من المثلثات

( 1 ) التكاكؤ : الاجتماع .

( 2 ) إن قلت : إن العلة الثابتة للحوادث عند الأشعري ، هو الواجب تعالى ، لأنه ينفي العلية

والمعلولية من الحوادث مطلقا كما مر .

قلت : هذا أصل السفسطة كما مر بيانه . منه " قده " .

( 3 ) لفظة محال من المثلثات ، فبالفتح عود ينصب على حافة البئر وتعلق به البكرة

للاستقاء وبالكسر بمعنى القوة والشدة كما في قوله تعالى : وهو شديد المحال وبالضم

مقابل الممكن والمحال من مادة الحوالة أيضا .