شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٩٥

في شطر من ترجمة الخطيب الكازروني ، في حديث الحكمة ضالة المؤمن وبيان مستنده

ما أسسوه من إحالة كل شئ إلى إرادة الفاعل المختار وعموم قدرته ، ولا يعتبرون

في خلق الأشياء توقفه على الأسباب الطبيعية ، بل الواجب تعالى مع إرادته كاف

فيها حقيقة ، بحيث لو فرض انتفاء جميع ما يتوهم أن له مدخلا فيها بحسب الظاهر

من سائر العلل لم يلزم الاختلال في تلك الموجودات والمعدومات ، حتى أنه

يجوز أن يتحقق الاحتراق في شئ بدون النار ، إذا أراد الله تعالى احتراق شئ مما

يقبله ، فأقول : في ذلك الأساس اختلال والبناء عليه محال ، وذلك لظهور استلزامه

محالا ظاهرا وهو عدم توقف تحقق الكل على تحقق جزئه ، واللازم باطل ، أما بيان

الاستلزام فلأن تحقق الجزء جزء تحقق الكل وكون الكل متوقفا على الجزء

حقيقة ضروري ، بل أولى ، وكذا يستلزم عدم توقف تحقق العرض على الجوهر

ووجه الاستلزام بين مما بين ، وبطلان اللازم مما حكم به بديهة العقل ، وإن

قال شرذمة قليلة ، لا يعتنى بشأنهم ، بقيام العرض بنفسه ، على ( 1 ) أنا نقول :

لا يظهر حصول معلول حادث لا يكون قبله حادث بجري العادة مع قولهم بحصول حادث

كذلك ( 2 ) وقال الخطيب الكازروني ( 3 ) الشافعي في بعض تعليقاته : إن القول

بأن مذهب الأشعري أن لا شئ من الأشياء يستلزم شيئا آخر ، وأن لا علاقة بوجه

بين الحوادث المتعاقبة بعيد جدا ، فإن وجود العرض مستلزم لوجود الجوهر ،

و

في وجه ارتباط عبارة القاضي في المتن

في شطر من ترجمة الخطيب الكازروني ، في حديث الحكمة ضالة المؤمن وبيان مستنده

( 1 ) وجه ارتباط هذه العلاوة مع ما قبلها من أجل كلام الأشاعرة إن ما ذكر هناك

من قولهم : بنفي الأسباب الحقيقية مستلزم للقول بجري العادة ، فتتوجه عليهم

هذه العلاوة . منه .

( 2 ) وإلا لزم نفي انتهاء الحوادث إلى الواجب القديم تعالى شأنه . كما هو واضح .

( 3 ) هو المحقق المولى سعيد بن محمد بن مسعود بن محمد بن مسعود الكازروني الشافعي

الخطيب البليغ صاحب كتاب سيرة النبي ( ص ) المشهور في بلاد اليمن ، وكان من أعيان

المأة الثامنة .