شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٩٤

في الإشارة إلى محصل الإمام الرازي ونقده للمحقق الطوسي ومحصل المحصل للعلامة السيد نصير الدين المرعشي

أجاب به صاحب المواقف ( 1 ) عن مناقشة من قدح في حجية الاجماع وغيره عن

غيرها ، والحاصل أنا لا نثبت اشتراط الأمور المذكورة في الرؤية بدليل حتى يتجه

إيراد المنع والنقض على مقدماته ، بل نقول : إن بديهة العقل الصريح يقتضيه ،

كما أجاب بمثله أفضل المحققين ( 2 ) قدس سره في نقد المحصل عن شبهة من

استشكل حكم الحس ، ونسبه إلى الغلط حيث قال : لو أثبتنا صحة الحكم بثبوت

المحسوسات في الخارج بدليل ، لكان الأمر على ما ذكره ، لكنا لم نثبت ذلك

إلا بشهادة العقل من غير رجوعه إلى دليل ، فليس لنا أن نجيب عن هذه الاشكالات

إنتهى " .

وقال المصنف فيما سيجئ من مسألة بقاء الأعراض : إن

الاستدلال على نقيض الضروري باطل ، كما في شبه السوفسطائية ، فإنها لا تسمع

لما كانت الاستدلالات في مقابلة الضروريات " إنتهى " ولو علمنا أنه يمكن

ذلك لعموم قدرته تعالى ، لكنه خارج عن محل النزاع ، إذا النزاع في إدراك الباصرة

بالآلة المشهورة ، والقوة المودعة فيها ، والحاصل أن الرؤية لها معنى معروف

لا يتصور ، إلا بأن يكون المرئي في جهة والرائي له حاسة ، فلو أطلقوا الرؤية على

معنى آخر غير المعنى المشهور ، كالانكشاف التام والابصار بغير تلك القوة ، فمسلم

أنه يمكن ذلك إمكانا عقليا لكن يصير به النزاع لفظيا ، وهو كما ترى ،

وأما ثانيا فلأن ما نقله عن الأشاعرة : من أنهم بنوا مسألة الرؤية ونحوها على

في الإشارة إلى محصل الإمام الرازي ونقده للمحقق الطوسي ومحصل المحصل للعلامة السيد نصير الدين المرعشي

( 1 ) وقد مرت ترجمته على سبيل الاختصار .

( 2 ) المحصل للإمام الرازي في أصول الدين ، ونقده للمحقق الطوسي الخواجة نصير

الدين الشهير وهو المعنى هنا بأفضل المحققين ، وللعلامة السيد نصير الدين الحسني المرعشي

جدي المحقق كتاب سماه محصل المحصل في تلخيص المحصل وهو نفيس في بابه .