شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٨٢

في الفرق بين الاطلاق والاستعمال في كون الادراك في كلام المحقق محمولا على مطلق الاحساس

والأخذ عن أئمتهم عليهم السلام أمر ظاهر مشهور ، ويدل عليه كلام الشهرستاني

الأشعري في كتاب الملل والنحل ، حيث قال : إن أبا الهذيل ، حمدان بن الهذيل

العلاف شيخ المعتزلة ، ومقدم الطائفة والمناظر عليها أخذا الاعتزال ، عن عثمان بن

خالد الطويل ، وأخذ عثمان عن واصل بن عطا ، وأخذ واصل عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن

الحنفية " إنتهى " . ولا ريب في أن أبا هاشم وأباه رضي الله عنهم كانا أئمة الشيعة

ولهذا نسبت الكيسانية من فرق الشيعة إليهما في بعض المسائل ، ولهذا قال الشهرستاني

أيضا في ذيل أحوال طوائف المعتزلة : إن من شيوخ المعتزلة من يميل إلى الروافض

ومنهم من يميل إلى الخوارج ، والجبائي وابنه هاشم قد وافقا أهل السنة في الإمامة

وأنها بالاختيار الخ ، وأما ثالثا فلأنا نقول : من أين علم أن المصنف قدس

سره أطلق العام وأراد الخاص بلا إرادة المجاز ؟ وأي فساد في عدم إرادة ذلك ؟

مع ما تقرر عند أئمة العربية من : أن اللفظ إذا استعمل ( 1 ) في أمر خاص لا من

جهة الخصوص ، بل من جهة أن الموضوع له في ذلك المخصوص ، كان حقيقة كإطلاق

الإنسان على زيد فإنه من حيث الخصوصية مجاز ، ومن حيث إنه موضوع له حقيقة

وقد صرح بهذا سيد المحققين قدس سره الشريف في حاشية شرح العضدي ، وغيره

في غيرها ، وأما رابعا فلأنا لا نسلم ما ذكره من أن المصنف جعل العنوان

" الادراك " بمعنى الرؤية ( 2 ) ، وهو ظاهر مما قد مناه ، نعم الاختلاف

في الفرق بين الاطلاق والاستعمال في كون الادراك في كلام المحقق محمولا على مطلق الاحساس

( 1 ) وفرق أئمة البلاغة بين هذين وعبروا عن الأول بالاطلاق وعن الثاني بالاستعمال كما

في شرح التلخيص للمحقق التفتازاني والحواشي المعلقة عليه .

( 2 ) ولقوة دلالة الادراك على الاحساس وتبادره منه كما ذكرنا اعترض الفاضل الشيرواني

( الشيرازي ظ ) في بحث الوجود من حاشيته على شرح المواقف عند تقييد الادراك الواقع

في كلام المصنف بأنه لا حاجة إلى تقييد الادراك بالاحساس ، بل قد يستعمل الادراك في

معنى الاحساس على سبيل الاشتراك . إنتهى منه " قده " .