شرح إحقاق الحق — الجزء ١، الصفحة ٧٩

في رد ايراد الناصب على العلامة

إن شاء الله تعالى ، فجعل المسألة الأولى في الادراك مع إرادة الرؤية التي هي

أخص من مطلق الادراك ، من باب إطلاق العام وإرادة الخاص بلا إرادة المجاز

وقيام القرينة ، وهذا أول أغلاطه ، والدليل على أنه أراد بهذا الادراك الذي عنون

به المسألة الرؤية : أنه قال : لما كان الادراك أعرف الأشياء وأظهرها على ما يأتي ،

وحصل فيه من مقالاتهم أشياء عجيبة غريبة ، وجب البدأة به ، وإنما ظهرت مقالاتهم

العجيبة على زعمه في الرؤية لا في مطلق الادراك كما ستعرف بعد هذا ، فإن الأشاعرة

لا بحث لهم مع المعتزلة في مطلق الادراك ، فثبت أنه أطلق الادراك وأراد به الرؤية

وهو غلط ، إذ لا دلالة للعام على الخاص ، ثم إن قوله الادراك أعرف الأشياء

وأظهرها وبه تعرف الأشياء ، كلام غير محصل المعنى ، لأنه إن أراد أن الرؤية

التي أراد من الادراك هي أعرف الأشياء في كونها محققة ثابتة ، فلا نسلم الأعرفية

فأن كثيرا من الأجسام والأعراض معروفة محققة الوجود مثل الرؤية ، وإن أراد

أن الاحساس الذي هو الرؤية أعرف بالنسبة إلى باقي الاحساسات ، ففيه أن كل

حاسة بالنسبة إلى متعلقه ، حالها كذلك ، فمن أين حصل هذه الأعرفية للرؤية ،

وبالجملة هذا الكلام غير محصل المعنى ثم قوله : إن الله تعالى خلق النفس الإنسانية

في مبدء الفطرة خالية عن جميع العلوم بالضرورة وقابلة لها بالضرورة وذلك مشاهد

في حال الأطفال ، كلام باطل ، يعلم ( 1 ) منه أنه لم يكن يعرف شيئا من العلوم العقلية ،

فإن الأطفال لهم علوم ضرورية كثيرة من المحسوسات البصرية والسمعية والذوقية ،

وكل هذه المحسوسات علوم حاصلة من الحس ، ولما لم يكن هذا الرجل من

في رد ايراد الناصب على العلامة

( 1 ) لم يدع المصنف ، خلو نفوس الأطفال عن مطلق الاحساسات ، حتى يرد عليه بأن

الأطفال لهم علوم ضرورية ( الخ ) ، بل صرح بخلافه حيث قال : فيحس الطفل في أول

ولادته فتدبر .