علل الدارقطني — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

عملي في الكتاب

ثم سنن النسائي المسمى بالمجتبي ، ثم سنن ابن ماجة ، كما قدمتها على

الكتب الأخرى .

ج - إذا كان الحديث في الجامع الصحيح للبخاري ، أو في صحيح

مسلم ، أو يكون متفقا عليه اكتفيت بذكرهما أو أحدهما ولم أذكر من

أخرجه غيرهما إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك .

د - ذكرت أولا اسم المؤلف ثم اسم الكتاب ثم الباب غالبا - إذا كان

مرتبا على الأبواب - والترجمة - إذا كان في كتب

التراجم - ذكرت أقوالهم إذا وجدت فائدة في ذكرها ، ثم ذكرت

الجزء والصفحة في المطبوعات ، والورقة والوجه في

المخطوطات ، واستعملت الرقم الأول للجزء ، والثاني

للصفحات ، ووضعت بينهما خطا مائلا هكذا / .

وإذا كان للكتاب أقسام فالأول للجزء والثاني للقسم والثالث

للصفحة .

وفي المخطوطة : بعد رقم الأوراق وضعت خطا مائلا هكذا / ثم

ذكرت اللوحة " 1 " أو " 2 " .

8 - ترجمت للرجال المذكورين في الكتاب ونهجت في الترجمة ما يلي :

أ - لم أترجم الصحابة لأنهم عدول .

ب - كذلك لم أترجم لرجال التقريب الذين قال فيهم ابن حجر : ثقة أو

صدوق أو لا بأس به ، إلا أتبعه بقوله : مرسل أو مدلس أو يهم أو

يغرب وغيرها .

ج - أكتفي بما في التقريب ولم أتوسع إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك .

د - وأما الرواة الذين ليست لهم تراجم في التقريب فإن كانوا ثقات فلم

أتوسع في تراجمهم ، وإن كان فيهم كلام فأتوسع قليلا في ذكر أقوال

النقاد من حيث الجرح والتعديل - إن وجدت - .