دلائل الصدق لنهج الحق — الجزء ١، الصفحة ٠.١٣

الحجّة المعتبرة : الكتاب والسنّة :

وقال : * ( وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى الله ورَسُولُه أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) * [ 1 ] .

فكلّ « شيء » وقع التنازع فيه بين الأمّة ، وكلّ أمر « شجر » بينهم ، يجب ردّه إلى « اللَّه والرسول » ، وما كان لأحد منهم « إذا قضى اللَّه ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » ، بل « وربّك » إنّهم « لا يؤمنون » حتّى يحكَّموا النبيّ ، « ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا » ممّا قضى « ويسلَّموا تسليما » .

إنّ الرجوع إلى القرآن الكريم واضح لا لبس فيه ، فالقرآن نزل ب * ( لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ) * [ 2 ] ، فإن أمكن استظهار معنى اللفظ فيه ولو بمراجعة المعاجم اللغوية والكتب المعدّة لمعاني ألفاظه فهو . . وإلَّا وجب الرجوع إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم المبعوث به إلى الأمّة .

فالمسلمون يحتاجون إلى السنّة النبوية المعتبرة ، لكونها المصدر الثاني ، ولكونها - أيضا - المرجع لفهم ما أغلق من ألفاظ القرآن ، ومعرفة قيد ما أطلق ، أو المخصّص لما ورد ظاهرا في العموم فيه ، وهكذا . .

ف « الحجّة المعتبرة » في مقام « الجدل » هي « الكتاب والسنّة » .

أمّا « الكتاب » فلا ريب في حجّيّته ، والمسلمون متّفقون على تصديقه ، والاحتجاج به في الخصومات .

واتّفقوا أيضا على حجّيّة « السنّة » ووجوب تصديقها والاحتجاج بها ، في كلّ باب ، لكنّهم مختلفون في طريق ثبوتها . . كما هو معلوم . .

[ 1 ] سورة الأحزاب 33 : 36 . [ 2 ] سورة النحل 16 : 103 .