الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٩٤

[ أحكام السلس والمبطون ]

من البول والغائط ، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحبّ ، وفي المبسوط ( 1 )

: لا يجوز العكس .

[ حكم الشك في الوضوء ]

ولو شكّ في عدد الغسل بنى على الأقلّ ، ولو شكّ في فعل أو في النيّة وهو بحاله أتى به ، ولو جفّ البلل استأنف ، ولو انتقل عن محلَّه ولو تقديراً لم يلتفت ، ولو تيقّن أتى به مطلقاً . ولو شكّ في الحدث أو في ( 2 )

الطهارة بنى على المتيقّن ، ولو تيقّنهما لا ترتيبهما تطهّر ، ولو أفاد التعاقب استصحاباً بنى عليه ، ولو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما ، فإن تعدّد الوضوء ولم يعلم محلّ المتروك أجزأ الواجبان و ( 3 )

النفلان دون الواجب والنفل في الأقوى ، ولو تعدّد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأُخرى ، ولو علمه في صلاة يوم تامّ بخمس صلَّى ثلاثاً وفي القصر اثنتين ، ولو فسدت طهارتان صلَّى المتمّ ( 4 )

أربعاً والمقصّر ثلاثاً والمشتبه خمساً مراعين للترتيب .

[ أحكام الجبيرة ]

والجبائر تنزع أو تخلَّل ، فإن تعذّرا مسح عليها ولو في موضع الغسل ، وكذا حكم الطلاء واللصوق ، ويجب استيعاب ذلك بالمسح ولا يجب إجراء الماء ، والمجروح يغسل ما حوله ، ولو أمكن المسح عليه وجب في الأقرب ، ولو أمكن بلصوق وجب ، ولو زال العذر فكوضوء التقيّة .

[ أحكام السلس والمبطون ]

والسلس والمبطون يتوضّآن لكلّ صلاة خلافاً للمبسوط ( 5 )

، ولو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون وبنى في المشهور ( 6 )

بخلاف السلس ، إلَّا أن يكون له

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 20 .

( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 3 ) في « ق » : أو .

( 4 ) في باقي النسخ : المتمّم .

( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 68 .

( 6 ) في باقي النسخ : الأشهر .