الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

درس 118 [ في أفضليّة مكَّة وآداب المجاورة بها ]

وقال بعض الأصحاب : إن جاور للعبادة استحبّ ، وإن كان للتجارة ونحوها كره ، جمعا بين الروايات ( 1 )

. وروى محمّد بن مسلم ( 2 )

عن الباقر عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكَّة سنة ، وفيها إشارة إلى التعليل بالملل ، لأنّه لا يكره أقلّ من سنة .

ويكره منع الحاجّ دور ( 3 )

مكَّة ، ولا يجعل أهلها على دورهم أبوابا لينزل الحاجّ ساحة الدار ، وأن يرفع بناء فوق الكعبة ، وأن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلَّي الظهرين ، وروي ( 4 )

جواز استعمال ستارة الكعبة في المصاحف والوسائد وللصبيان عن الصادق عليه السلام . والطواف للمجاور بمكَّة أفضل من الصلاة ، والمقيم بالعكس ، وتحصل الإقامة بالثالثة .

والمعتصم بالحرم من الجناة لا يستوفي منه فيه ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب ولا يبايع حتّى يخرج منه ، ولو جنى في الحرم قوبل بجنايته .

ولا يجوز أخذ شيء من تربة المسجد وحصاه ، فلو فعل وجب ردّه إلى موضعه في رواية محمّد بن مسلم ( 5 )

، وإلى المسجد في رواية زيد الشحّام ( 6 )

، وهي أشبه ، والأولى على الأفضليّة .

ويحرم الالتقاط في الحرم فيعرّفه سنة ، فإن وجد مالكه وإلَّا تصدّق به وضمن في رواية محمّد بن مسلم ( 7 )

وعليّ بن أبي حمزة ( 8 )

، وفي باب اللقطة من

( 1 ) لم نعثر عليه .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب مقدّمات الطواف ح 5 ج 9 ص 342 .

( 3 ) في « م » : من دور .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1 ج 9 ص 359 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 ج 9 ص 333 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب مقدّمات الطواف ح 5 ج 9 ص 334 .

( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 94 في اللقطة والضالة ح 1165 ج 6 ص 390 .

( 8 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 3 ج 9 ص 361 .