الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

درس 114 [ أحكام الحلق ]

حتّى زار البيت فنحر بمكَّة يجزئ عنه ، ويشكل بأنّه في غير محلّ الذبح ، وكذا لو قدّم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى يجزئ مع الجهل ، وفي التعمّد والنسيان الإشكال . ويجوز لخائفة الحيض الإفاضة ليلا والرمي والتقصير ثمّ تمضي للطواف وتستنيب في الذبح .

وإذا حلق أو قصّر بعد الرمي والذبح تحلَّل ممّا عدا الطيب والنساء ، وهو التحلَّل الأوّل للمتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيحلّ لهما الطيب إذا كانا قد قدّما الطواف والسعي ، وأطلق الأكثر إنّهما يحلّ لهما الطيب ، وابن إدريس ( 1 )

قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف والسعي ، وسوّى الجعفي ( 2 )

بينهما وبين المتمتّع .

ولو أتى بالحق قبل الرمي والذبح أو بينهما ، فالأشبه عدم التحلَّل إلَّا بكمال الثلاثة ، وقال عليّ بن بابويه ( 3 )

وابنه ( 4 )

: يتحلَّل بالرمي إلَّا من الطيب والنساء ، وقال الحسن ( 5 )

به وبالحلق ، وجعل الطيب مكروها للمتمتّع حتّى يطوف ويسعى ، وظاهره حلّ النساء بالطواف والسعي ، وأنّ طواف النساء غير واجب إذ جعله رواية شاذّة .

التحلَّل الثاني : إذا طاف للزيارة وسعى حلّ له الطيب ، ولا يكفي الطواف خاصّة على الأقوى ، لرواية منصور بن حازم ( 6 )

، ورواية سعيد بن يسار ( 7 )

، عن الصادق عليه السلام يحلّ الطيب بالحلق للمتمتّع ، متروكة ، وتطيّب رسول اللَّه

( 1 ) السرائر : ج 1 ص 601 .

( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 308 .

( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 549 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 308 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 193 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 ج 10 ص 194 .