الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

درس 114 [ أحكام الحلق ]

أخرجه فعليه ردّه ، وظاهر الروايات ( 1 )

وجوبه ، وفي المختلف ( 2 )

: يجب ردّه لو حلق بعد خروجه عمدا لا سهوا ، والأصحّ الاستحباب لقول زين العابدين عليه السلام ( 3 )

: كانوا يستحبّون ذلك - يعني دفنه - بمنى ، ومع العجز لا شيء عليه على القولين .

ومن لا شعر على رأسه يمرّ الموسى ، وفي وجوبه مطلقا أو لمن حلق في إحرام العمرة وجهان أو قولان ، ونقل في الخلاف ( 4 )

الإجماع على استحبابه . ولو أراد غسل رأسه بالخطميّ أو غيره أخّره عن التقصير .

ولا يجوز تقديم الحلق على يوم النحر ولا تأخيره عن الطواف ، فلو قدّمه لم يجزئ وفدى إن تعمّد ذلك عالما ، ولو أخّره عن الطواف جهلا فظاهر الرواية ( 5 )

الإجزاء فيه وفي الطواف ، وإن كان عالما وتعمّد فعليه شاة ، قاله الشيخ ( 6 )

وأتباعه ، وظاهرهم أنّه لا يعيد الطواف ، وإن نسي فلا كفّارة ، ويعيد الطواف بعد الحلق ، وصحيحة عليّ بن يقطين ( 7 )

بإعادة الطواف والسعي قبل التقصير مطلقة ليس فيها عمد ولا نسيان ، وفي صحيح جميل بن درّاج ( 8 )

لا ينبغي زيارة البيت قبل أن يلحق إلَّا أن يكون ناسيا ، وظاهره عدم إعادة الطواف لو فعل .

والكلام في الطواف قبل الذبح كذلك ، وقيل : يكفي وضع الهدي في رحله بمنى ، وهو ظاهر المبسوط ( 9 )

، وفي صحيحة معاوية ( 10 )

من نسي أن يذبح بمنى

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 و 2 ج 10 ص 184 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 308 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ج 10 ص 184 .

( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 331 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 180 .

( 6 ) النهاية : ص 263 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 182 .

( 8 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 140 .

( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 374 .

( 10 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 140 .