الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

درس 113 [ أحكام ذبح الأضحيّة ]

وقد روى الصدوق ( 1 )

خبرين بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد ( 2 )

بهما ، ويحملان على تأكَّد الاستحباب .

ولا يكره قصّ الأظفار وحلق الرأس في العشر لمريد التضحية ، ويأتي في رواية ( 3 )

كراهته . ويكره التضحية بما يربّيه ، ويستحبّ بما يشتريه وبما عرف به .

ولو تعذّرت تصدّق بثمنها ، فإن اختلفت فقيمة منسوبة إلى القيم بالسويّة ، فمن الثلاث الثلث ومن الأربع الربع ، واقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية ( 4 )

التابعة لواقعة هشام .

ويجوز اشتراك جماعة فيها وإن لم يكونوا أهل بيت واحد ، وروى السكونيّ ( 5 )

إجزاء البقرة والجذعة عن ثلاثة من أهل بيت واحدة والمسنّة عن سبعة متفرّقين والجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين ، وفي مكاتبة الهادي عليه السلام ( 6 )

يجزئ الجاموس الذكر عن واحد والأنثى عن سبعة . وكذا يصحّ الاشتراك لو أراد بعضهم اللحم ، وشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة .

ويستحبّ الاقتراض للأضحية فإنّه دين مقضيّ ، ويجوز تضحية العبد بإذن مولاه ، والمبعّض لو ملك بجزئه الحرّ جاز من غير إذن .

وتتعيّن بالنيّة حال الشراء عند الشيخ ( 7 )

وإن لم يتلفّظ ولم يشعر ولم يقلد ، ولو كانت في ملكه تعيّنت بقوله : جعلتها أضحيّة ، فيزول ملكه عنها وليس له

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الذبح ح 3 و 5 ج 10 ص 173 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 307 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 175 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 172 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 114 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 114 .

( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 390 .