الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

[ حكم الهدي المتعيّن ]

الولد أو اللبن بغير تفريط فلا ضمان ، ولو ضاع لم يجب إقامة بدله ، ولو أقام كان كالمسوق تبرّعا .

ولا يجوز الأكل من الواجب غير المتعة ، فإن أكل ضمن القيمة ، وجوّز الشيخ ( 1 )

الأكل منه للضرورة ولا قيمة عليه ، وروى عبد الملك القمّي ( 2 )

عن الصادق عليه السلام يؤكل من كلّ هدي نذرا كان أو جزاء ، وروى عبد اللَّه الكاهليّ ( 3 )

يؤكل من الهدي كلَّه مضمونا أو غيره ، وفي رواية جعفر بن بشير ( 4 )

يؤكل من الجزاء ، وحملها الشيخ ( 5 )

على الضرورة أو على الصدقة بالقيمة ، لتصريح الباقر عليه السلام ( 6 )

إذا كان واجبا فعليه قيمة ما أكل .

وإذا كان معه هدي واجب وتبرّع وبلغا المحلّ استحبّ البدأة بذبح الواجب ، وتستحبّ تفرقة اللحم بنفسه ويجوز بنائبه ، ولو خلَّي بينه وبين المساكين جاز .

فائدة :

من نذر ذبح بدنة في مكان بعينه وجب ، وإن أطلق نحرها بمكَّة ، ومكان نحر الجزاء سبق ، ومكان هدي الإحصار مكَّة أو منى بحسب النسك ، وزمانه يوم النحر إن كان بمنى ، قيل : وأيّام التشريق ، ومكان هدي الصدّ مكانه ، وزمانه إلى فوات الحجّ فتتعيّن العمرة ، وأوجب الحلبيّ ( 7 )

بعثه كالمحصر ، فإن كان

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 374 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 10 ج 10 ص 144 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 143 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 143 .

( 5 ) الاستبصار : ج 2 ص 273 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 143 .

( 7 ) الكافي في الفقه : ص 218 .