الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

[ حكم الهدي المتعيّن ]

بعده ثمّ يذبحه عشيّة الثالث عن صاحبه ويجزئ ، ولو ذبح هديا فاستحقّ ببيّنة فللمستحقّ لحمه ، ولا يجزئ عن أحدهما .

وحكم الشيخ ( 1 )

بأنّ الهدي المضمون كالكفّارة وهدي التمتّع يتعيّن بالتعيين كقوله : هذا هدي مع نيّته ويزول عنه الملك ، وظاهر الشيخ ( 2 )

أنّ النيّة كافية في التعيين ، وكذا الإشعار أو التقليد ، وظاهر المحقّق ( 3 )

أنّهما غير مخرجين وإن وجب ذبحه بعينه ، وتظهر الفائدة في النتاج بعد التعيين ، فإن قلنا بقول الشيخ وجب ذبحه معه وهو المرويّ ( 4 )

، أمّا ركوبه وشرب لبنه إذا لم يضرّا به وبنتاجه فإنّهما جائزان ، وقال ابن الجنيد ( 5 )

: لا يختار شربه في المضمون فإن فعل غرم قيمته لمساكين الحرم ، وفي رواية السكوني ( 6 )

إذا أشعرها حرم ظهرها على صاحبها ، وتعارضها رواية أبي الصباح ( 7 )

بركوبها من غير عنف .

[ حكم الهدي المتعيّن ]

وأمّا الهدي المتعيّن بالنذر ابتداء ، مثل قوله : للَّه عليّ أن أهدى هذه الشاة ، فلا ريب في تعيّنه ، ويصير أمانة في يده ، وحكم الشيخ ( 8 )

في المطلق بخروجه عن ملكه بالقول ، فإن عطب نحر مكانه واعلم ، ولو نتج فهو هدي ، فلو ضعف عن المشي حمله على امّه أو غيرها ، ولا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن ، ولو فضل فالأفضل الصدقة به ، ويجوز شربه عند الشيخ ( 9 )

، ولو تلف الهدي أو

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 390 .

( 2 ) نفس المصدر .

( 3 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 263 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 133 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 307 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 134 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 133 .

( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 375 .

( 9 ) نفس المصدر .