الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

[ الأولى حكم فاقد الهدي ]

إتمامه فيجب الهدي في التمتّع ، بل الأضحيّة أو هدي السياق .

الحادية عشرة : لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى

بل يجب صرفه بها ، ولا يعطى الجزّار منه ، ولو كان فقيرا جاز لا اجرة ، والأقرب وجوب الصدقة بجلده ، لأمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 )

بذلك ، وفي رواية معاوية ( 2 )

يتصدّق به أو يجعله مصلَّى .

الثانية عشرة : المستحقّ الفقير المؤمن ،

فالقانع السائل والمعترّ غير السائل ، وفي رواية معاوية ( 3 )

القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعترّ الذي يعتريك ، وروى هارون بن خارجة ( 4 )

أنّ علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم .

الثالثة عشرة :

روى الحارث بن المغيرة ( 5 )

عن الصادق عليه السلام في رجل تمتّع عن امّه وأهلّ بحجّة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شيء .

الرابعة عشرة : لو ضلّ هدي التمتّع فذبح عن صاحبه ،

قيل : لا يجزئ لعدم تعيينه ، وكذا لو عطب ، سواء كان في الحلّ أو الحرم ، بلغ محلَّه أو لا ، والأصحّ الإجزاء ، لرواية جماعة ( 6 )

إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرّط ، وفي رواية منصور بن حازم ( 7 )

لو ضلّ فذبحه غيره أجزأ ، ولو تعيّب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية ( 8 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 152 .

( 2 ) نفس المصدر .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 142 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 143 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 86 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الذبح ح 2 و 3 و 4 ج 10 ص 129 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 127 .

( 8 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 125 .