الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

[ في مستحباتها الرمي ]

في القابل على الأصحّ مباشرة أو استنابة ، ولا يحرم عليه شيء من محرّمات الإحرام في الأظهر ، وفي رواية عبد اللَّه بن جبلة ( 1 )

عن الصادق عليه السلام من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحلّ عليه النساء وعليه الحجّ من قابل ، ولم نقف على قائل به من الأصحاب فيحمل على الندب . ولو فاته رمي الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم الأوّل من أيّام التشريق مقدّما له أيضا ، وتجب نيّة القضاء في كلّ ما فات .

الخامسة : لا يشترط في استنابة المريض اليأس من برئه ،

ولو زال عذره بعد فعل نائبه لم تجب الإعادة وإن كان في الوقت خلافا لابن الجنيد ( 2 )

، ولو زال عذره في أثناء الرمي بنى ، ولو اتّفق الرمي بعد زوال عذره ، لعدم إعلام النائب به مع إمكانه أو لا معه ، ففي إجزاء فعله عندي نظر ، من امتناع تكليف الغافل مع امتثال أمره ، ومن مصادفة المانع من الاستنابة .

السادسة : لو رمى بحصى نجس أجزأ ،

نصّ عليه في المبسوط ( 3 )

، ومنعه ابن حمزة ( 4 )

لما روي ( 5 )

من غسله ، قلنا : لا لنجاسة أو يحمل على الندب ، ولو رمى بخاتم فضّة من حجارة الحرم أجزأ ، ولو رمى بصخرة عظيمة ، فالأقرب الإجزاء ، ولو رمى بحجر مسّته النار أجزأ ما لم يستحل .

السابعة : لو نفر في النفر الأوّل استحبّ دفن حصى اليوم الثالث عشر ،

ولم أقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر ، نعم قال ابن الجنيد ( 6 )

: إنّه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 214 .

( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه .

( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 369 .

( 4 ) الوسيلة : ص 181 .

( 5 ) الفقه الرضوي : ص 225 .

( 6 ) لا يوجد لدينا كتابه .