الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

[ في أحكام الإفاضة ]

كون الفائت ندبا ، أو اشترط في حال إحرامه ، لرواية ضريس ( 1 )

عن الباقر عليه السلام ، فإنّها مصرّحة بأن المشترط يكفيه العمرة وغيره يحجّ من قابل ، ولم يذكر فيها طواف النساء .

والعمل بهذه بعيد ، لأنّ الفائت إن كان واجبا مستقرّا لم يسقط بالاشتراط ، وإن كان غير مستقرّ ولم يفت بفعل المكلَّف لم يجب قضاؤه بعدم ( 2 )

الاشتراط ، وإن كان بفعله فكالمستقرّ ، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا ( 3 )

وإن لم يعتمر .

وأوجب عليّ بن بابويه ( 4 )

وابنه ( 5 )

على المتمتّع بالعمرة يفوته الموفقان العمرة ودم شاة ، ولا شيء على المفرد سوى العمرة ولم يذكرا أيضا طواف النساء .

ولو أراد من فاته الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ، فالأشبه المنع ، وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنيّة ؟ الأحوط الثاني ، ورواية محمّد بن سنان ( 6 )

فهي عمرة مفردة ، تدلّ على الأوّل ، ورواية معاوية ( 7 )

فليجعلها عمرة ، تدلّ على الثاني .

والقضاء تابع للأداء في الفور والتراخي والنوع ، ومن جوّز العدول عن القران والإفراد إلى التمتّع في الأداء جوّزه في القضاء ، ولا تجزئ عمرة التحلَّل عن عمرة الإسلام .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 65 .

( 2 ) في « ز » : لعدم .

( 3 ) في « م » و « ز » : بالاشتراط مطلقا .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 294 .

( 5 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 22 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 ج 10 ص 57 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 65 .