الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

درس 105 في أحكامه وهي ستّة عشر :

التعمّد أو النسيان ، ولو لم يعلم حتّى فرغ صحّ ، ولو علم في الأثناء أزالها وأتمّ إن بلغ الأربعة ، وإلَّا استأنف .

الرابع : إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحجّ

فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا ، كما قاله الشيخ في الخلاف ( 1 )

، ولا يحصل التحلَّل بدونهما ، ولو شكّ في كون المتروك طواف الحجّ أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما ، ويحتمل إعادة واحد عمّا في ذمّته .

الخامس : لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا

كفّر ببدنة ، وإن كان ناسيا فالأشبه سقوط الكفّارة ، وفي النهاية ( 2 )

أطلق الوجوب ، وفي رواية العيص ( 3 )

ومعاوية ( 4 )

احتمال الإطلاق ، وهو بعيد .

السادس : لا يخرج وقت طواف الزيارة

وطواف النساء بخروج أيّام التشريق خلافا للحلبيّ ( 5 )

.

السابع : من طيف به لعلَّة أجزأه ،

ولا تجب إعادته لو برأ ، وكذا السعي ، وأوجبهما ابن الجنيد ( 6 )

.

الثامن : إنّما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا

أو بأربعة أشواط منه على الأظهر ، وقال الصدوق ( 7 )

: تسلم بدونها ويعتدّ به ويأتي بالباقي لرواية العلاء ( 8 )

وحريز ( 9 )

، وهي متروكة .

( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 219 .

( 2 ) النهاية : ص 231 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 264 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 264 .

( 5 ) الكافي في الفقه : ص 195 .

( 6 ) المختلف : ج 1 ص 291 .

( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 383 .

( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 383 ذيل الحديث 2766 .

( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 383 ح 2766 .