الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

درس 103 [ مقدّمات الطواف وكيفيته وأحكامه ]

الركوب لثبوت التعبّد به اختيارا .

الثاني : في الكيفيّة ،

ويشتمل على واجب وندب .

فالواجب اثنا عشر :

النيّة

ولا بدّ من قصد القربة ، وكونه طواف عمرة أو حجّ ، وطواف النساء أو غيره ، لوجوبه أو ندبه ، وظاهر بعض القدماء أنّ نيّة الإحرام كافية عن خصوصيّات نيّات الأفعال ، نعم يشترط أن لا ينوي بطوافه غير النسك إجماعا ، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ .

وثانيها : مقارنتها لأوّل جزء من الحجر الأسود ،

بحيث يكون أوّل بدنه بإزاء أوّل الحجر ، حتّى يمرّ عليه كلَّه بجميع بدنه ، ولا يشترط استقباله ثمّ الانحراف ، بل يكفي جعله عن اليسار ابتداء .

وثالثها : البدأة بالحجر ،

فلو ابتدأ بغيره فلغو ، حتّى يأتيه فيجدّد عنده النيّة .

ورابعها : الختم به ،

فلو نقص خطوة أو أقلّ من ذلك لم يجزئ ، ولو زاد عليه متعمّدا بطل ولو خطوة .

وخامسها :

إكمال السبع من الحجر إليه شوط .

وسادسها : إدخال الحجر في طوافه ،

فلو طاف فيه أو مشى على حائطه لم يجزئ ، سواء قلنا بأنّه من البيت كما هو المشهور ، أو لا كما في رواية زرارة ( 1 )

عن الصادق عليه السلام ، وقطع به الصدوق ( 2 )

، ولو جعل يده على جداره فالأولى المنع ، أمّا لو مسّ خارج الجدار منه لم يضرّ ، ولو اختصر شوطا في الحجر ففي إعادته وحده أو الاستئناف روايتان ( 3 )

، ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا ، وحينئذ لو كان السابع كفاه إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر .

وسابعها : الطواف بين البيت والمقام ،

فلو أدخله لم يصحّ في المشهور ، وجوّز

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب ابتداء الكعبة وفضلها ح 2308 ج 2 ص 243 .

( 2 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 21 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الطواف ح 3 و 4 ج 9 ص 432 .