الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

درس 103 [ مقدّمات الطواف وكيفيته وأحكامه ]

لرواية البزنطي ( 1 )

إجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة ، وستر العورة ، والختان في الرجل مع المكنة ، ويظهر من ابن إدريس ( 2 )

التوقّف فيه ، والطهارة من الحدث ، وتجزئ طهارة المستحاضة والتيمّم مع تعذّر المائيّة على الأصحّ . ولا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب خلافا للحلبي ( 3 )

، وخصوص رواية زرارة وعبيد ( 4 )

الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف بالبيت صلاة .

ولا يشترط في الطواف المشي فيجوز راكبا اختيارا على الأصحّ ، ومنع ابن زهرة ( 5 )

مدفوع بفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ( 6 )

، ويجب في المشي المعهود ، فلو مشى على أربع لم يجزئه ، ولو نذره فالمروي ( 7 )

وجوب طوافين ، ولو تعلَّق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان ، وظاهر القاضي ( 8 )

الصحّة ويلزمه طوافان ، وأطلق ابن إدريس ( 9 )

البطلان ، ومال إليه المحقّق ( 10 )

إن كان الناذر رجلا .

فرع :

لو عجز عن المشي إلَّا على الأربع ( 11 )

فالأشبه فعله ، ويمكن تعيّن ( 12 )

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 462 .

( 2 ) السرائر : ج 1 ص 574 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 195 .

( 4 ) كذا في الأصل ، والصحيح : عبيد بن زرارة ، كما في الوسائل ، راجع وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 444 .

( 5 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 517 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 478 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 478 .

( 8 ) المهذّب : ج 1 ص 231 .

( 9 ) السرائر : ج 1 ص 576 .

( 10 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 271 . وفيه إذا كان الناذر امرأة .

( 11 ) في باقي النسخ : أربع .

( 12 ) في باقي النسخ : تعيين .