الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

درس 102 [ سنن وآداب الإحرام ]

وأطلق ابن الجنيد ( 1 )

القيمة في القلع ، وقال الحلبي ( 2 )

: في قلع الشجرة شاة وفي بعضها ما تيسّر من الصدقة ، وظاهر ابن إدريس ( 3 )

لا كفارة ، والذي رواه سليمان بن خالد ( 4 )

لا ينزع من شجر مكَّة شيء إلَّا النخل وشجر الفاكهة ، وروي مرسلا ( 5 )

إذا كان في داره شجرة فنزعها فبقرة ، ويجوز قطع عودي المحالة لرواية زرارة ( 6 )

أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله رخّص فيهما ، ويكفي في تحريم الشجرة كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية ( 7 )

.

وفي النهاية ( 8 )

: لا بأس بقلع ما أنبته الإنسان في الحرم ، وفي الخلاف ( 9 )

:

لا ضمان فيما ينبته الآدميّ في العادة وإن أنبته اللَّه ، وكذا لا ضمان فيما أخذه الآدميّ من الحلّ فأنبته في الحرم . ويجب إعادة المقلوعة إلى مغرسها أو غيره ، فإن جفّت وجبت الكفارة ، وإلَّا سقطت ، ويجوز أخذ ما جفّ من الشجر وإن كان متّصلا بالرطب .

ويحرم نزع الحشيش إلَّا الإذخر ، ولا يحرم رعية لصحيح حريز ( 10 )

، وقال ابن الجنيد ( 11 )

: لا اختار رعية لأنّ البعير ربّما نزعه من أصله ، وجوّز حصده إذا بقي

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 286 .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 204 .

( 3 ) السرائر : ج 1 ص 554 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 ج 9 ص 301 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3 ج 9 ص 301 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 87 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 174 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 90 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 177 .

( 8 ) النهاية : ص 234 .

( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 437 .

( 10 ) وسائل الشيعة : ب 89 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 176 .

( 11 ) المختلف : ج 1 ص 287 .