الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

درس 101 [ إزالة الشعر ]

الكفارة على الناسي في الحلق والقلم ، لأنّ الإطلاق يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال ، وهو بعيد لصحيح زرارة ( 1 )

عن الباقر عليه السلام من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ونقل الشيخ ( 2 )

الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي ، والقياس عندنا باطل وخصوصا مع معارضة النصّ .

الثاني : لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطَّى عينه فإزالة فلا فدية ، ولو تأذّى بكثرة الشعر في الحرّ فإزالة فدى . والفرق لحوق الضرر من الشعر في الأوّل ، ومن الزمان في الثاني . وفي إزالته لدفع القمل الفدية لأنّه محلّ المؤذي لا مؤذ .

الثالث : في جواز حلق المحرم رأس المحلّ قولان للشيخ ( 3 )

، والنهي رواية معاوية ( 4 )

عن الصادق عليه السلام .

الرابع : لو قلع جلدة عليها شعر قيل : لا يضمن .

الخامس : لو علم أنّ الشعرة كانت منسلَّة فلا شيء فيها ، ولو شكّ في كونها نابتة أو لا ، فالأقرب الفدية .

السادس : لا يجوز التكفير قبل الحلق على الأصحّ .

السابع : لو أفتاه مفت بالحلق فلا شيء عليه ، والأقرب عدم ضمان المفتي أيضا . ولو أفتاه بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة ، والظاهر أنّه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد . ولو تعدّد المفتي دفعة فالأشبه التعدّد عليهم ، ولا دفعة على الأوّل ، ويحتمل التعدّد ، والأقرب قبول قول القالم في الإدماء ، ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا ، ولو تعمّد الإدماء فلا

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 291 .

( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 398 .

( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 398 ، التهذيب : ج 5 ص 340 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 145 .