الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

درس 100 [ لبس ما يستر ظهر القدم ]

للشمس ، وفيمن تظلَّل به وليس فيه ، وفي الخلاف ( 1 )

: لا خلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يكن ( 2 )

فوق رأسه ، وقضيّته اعتبار المعنى الثاني .

الحادي عشر : تغطية الرأس للرجل

ولو كان بالغسل وشبهه أو بارتماس ، وفديته شاة ولو كان مضطرّا ، والأقرب عدم تكرارها بتكرّر تغطيته ، نعم لو فعل ذلك مختارا تعدّدت ، ولا تتعدّد بتعدّد الغطاء مطلقا ، ويجوز التوسّد ، ولا يجوز حمل ساتر على الرأس ، وجوّز الفاضل ( 3 )

ستر رأسه بيديه ( 4 )

لرواية معاوية ( 5 )

لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض وأن يضع ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، وليس صريحا في الدلالة فالأولى المنع ، وتجب الفدية بتغطية بعضه . ويجوز العصابة للصداع وجعل عصام القربة على الرأس لرواية محمّد بن مسلم ( 6 )

. ولو غطَّى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا وجدّد التلبية استحبابا .

الثاني عشر : تغطية الوجه للمرأة ،

وفديته شاة عند الشيخ في المبسوط ( 7 )

، وقال الحلبي ( 8 )

: لكلّ يوم شاة ولو اضطرّت فشاة بجميع ( 9 )

المدّة ، وكذا قال ( 10 )

في تغطية الرأس . واختلف في تغطية الرجل وجهه ، فقال في النهاية ( 11 )

والمبسوط ( 12 )

بجوازه ، وكذا في الخلاف ( 13 )

مدّعيا للإجماع ، وهو قول ابن

( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 401 .

( 2 ) في « ز » : ما لم يكن يمسّه ، وفي « م » : ما لم يمسّه .

( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 790 .

( 4 ) في « ز » : بيديه مختارا أو مضطرّا .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 156 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 140 .

( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 320 .

( 8 ) الكافي في الفقه : ص 204 .

( 9 ) في باقي النسخ : لجميع .

( 10 ) الكافي في الفقه : ص 204 .

( 11 ) النهاية : ص 221 .

( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 321 .

( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 392 .