الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

درس 98 الترك الثاني : الاستمتاع بالنساء بالجماع ومقدّماته حتّى العقد ،

الفرج يوجب البدنة لا غير ، ولا بين كون الموطوءة أجنبيّة أو زوجة أو أمة أو كان ذكرا ، وقال الحلبيّ ( 1 )

: في الذكر بدنة لا غير ، ولا بين الإنزال وعدمه لا بوطء البهيمة ، ونقل الشيخ ( 2 )

الإفساد به ، وهو قول ابن حمزة ( 3 )

، ولا بين كون الحجّ واجبا في أصله أو ندبا .

وروى زرارة ( 4 )

أنّ الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز ، وقال ابن إدريس ( 5 )

: الثانية فرضه ، وتظهر الفائدة في الأجير ، وفي كفّارة خلف النذر لو عيّنه بتلك السنة ، وفي المصدود المفسد إذا تحلَّل ثمّ قدر على الحجّ لسنته أو غيرها .

الثاني : الجماع المتكرّر بعد الإفساد يوجب تكرار البدنة لا غير ،

سواء كفّر عن الأوّل أو لا ، وتردّد في الخلاف ( 6 )

إذا لم يكفّر ، نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزم أوّلا .

الثالث : الجماع بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة

وفيه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وفي رواية معاوية بن عمّار ( 7 )

جزور وأطلق .

الرابع : الجماع قبل أن يطوف من طواف النساء خمسة أشواط

وفيه بدنة ، وقال الشيخ ( 8 )

: يكفي الأربعة ، وهو مرويّ صريحا عن أبي بصير ( 9 )

، وروى

( 1 ) الكافي في الفقه : ص 203 .

( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 421 .

( 3 ) الوسيلة : ص 159 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 9 ج 9 ص 257 .

( 5 ) السرائر : ج 1 ص 550 .

( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 420 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 264 .

( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 337 ، النهاية : ص 231 .

( 9 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 267 .