الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

درس 97 [ لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم ]

أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية ( 1 )

فروع أربعة :

الأوّل : لو ذبحه المحرم في المخمصة أمكن كونه ذكيّا لإباحته ، وحرّمه الشيخ ( 2 )

وابن إدريس ( 3 )

، وهذا الاحتمال قائم وإن كان الذبح في الحرم ، نعم لو أمكنه ذبحه في الحلّ وجب .

الثاني : يجوز للمحرم إذا أحلّ أكل لحم ما صاده ( 4 )

محلّ في الحلّ وإن كان في أيّام التشريق ، ومنع منها ابن الجنيد ( 5 )

الثالث : الظاهر أنّه لا يزول ملك المحرم عن الصيد النائي عنه ، ويلزم منه دخوله في ملكه نائيا ، كما قوّاه الشيخ ( 6 )

، وقوّى أيضا دخول الحاضر في ملكه ثمّ يزول ، وتظهر الفائدة في الضمان مع اليد وفي تملَّك البائع الثمن .

الرابع : لو باع صيدا بصيد وكانا محرمين ، فعلى القول بعدم التملَّك يضمن المتبايعان الصيدين إذا أثبتا أيديهما عليهما ، وعلى قول الشيخ ( 7 )

ينبغي ذلك أيضا ، لأنّه يزول ملك المحرم عنه فلا يصادف البيع ملكا .

لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن البيضة شاة وعلى

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 250 .

( 2 ) النهاية : ص 230 .

( 3 ) السرائر : ج 1 ص 568 .

( 4 ) في « ق » : أكل لحم الصيد إذا صاده .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 281 .

( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 347 .

( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 348 .