الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

درس 94 [ في كفارة صيد الحمام والطير ]

ولو لم يمكن التحرّز منه فلا شيء . وفي العظاية كفّ طعام . ولو كان الصيد معيبا أجزأ مثله خلافا لابن الجنيد ( 1 )

. وفي شرب لبن الظبية في الحرم دم وقيمة اللبن ، والمرويّ ( 2 )

دم وجزاء ، وقيّده بالمحرم في الرواية ، فيحتمل وجوب القيمة على المحلّ في الحرم والدم على المحرم في الحلّ .

وفي عيني الصيد كمال قيمته ، وفي إحداهما النصف ، وكذا قيل في يديه ورجليه ، وفي قرنيه نصف القيمة ، وفي إحداهما الربع ، لرواية أبي بصير ( 3 )

، وقال المفيد ( 4 )

: يتصدّق في العين والقرن بشيء . والإغلاق على الحمام والفراخ والبيض كالإتلاف ، إلَّا أن يعلم خروجها سالمة .

وفي الزنبور عمدا كفّ من ( 5 )

طعام أو تمر ، وقال المفيد ( 6 )

: في الواحد تمرة وفي الكثير مدّ طعام أو تمر ، وقال الحلبي ( 7 )

: في الواحد كفّ طعام وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة .

واختلف في القمل والبراغيث فجوّز قتلها في المبسوط ( 8 )

وإن ألقاها فداها ، وفي النهاية ( 9 )

: لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحلّ في الحرم ، وقال المفيد ( 10 )

والمرتضى ( 11 )

: في قتل القملة أو رميها كفّ طعام لصحيح حمّاد بن

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 274 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 249 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 221 .

( 4 ) المقنعة : ص 439 .

( 5 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .

( 6 ) المقنعة : ص 438 .

( 7 ) الكافي في الفقه : ص 206 .

( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 339 .

( 9 ) النهاية : ص 229 .

( 10 ) المقنعة : ص 435 .

( 11 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 71 .