الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

[ حكم ناسي الإحرام ]

بالقارن في الانعقاد بهما ، وردّ بعدم الفرق بينهما حينئذ ، وقد يريد بالقارن ما أراده الجعفيّ ( 1 )

في تفسيره القران ، وبالمفرد من أفرد الحجّ عن العمرة وساق ، ويكون أحد قسمي المفرد بالمعنى الأعمّ ، كما أنّ القارن أحد قسمي المتمتّع بالمعنى الأعم .

[ حكم ناسي الإحرام ]

وناسي الإحرام حتّى يكمل مناسكه يصحّ نسكه في فتوى الأصحاب ، إلَّا ابن إدريس ( 2 )

فإنّه حكم بفساده ، ولم نجد شاهدا لهم سوى مرسلة جميل ( 3 )

في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلَّها وطاف وسعى قال : يجزئه إذا كان قد نوى ذلك وإن لم يهلّ ، وفيها دليل على أنّ المنسيّ هو التلبية لا النيّة وأنّ الجاهل يعذر ، وظاهره أنّه جاهل الحكم وروى عليّ بن جعفر ( 4 )

عن أخيه في المتمتّع جهل الإحرام بالحجّ حتّى رجع إلى أهله إذا قضى المناسك تمّ حجّه .

وكلّ ما يجب ويستحبّ في إحرام العمرة فهو كذلك في إحرام الحجّ ، إلَّا في نيّة ، الحجّ والتلفّظ به ، ولا يبطله الطواف والسعي بعده ، ولا يحرمان في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ( 5 )

، ولا يحتاج إلى تجديد التلبية ، وقال الشيخ ( 6 )

: لا يجوز الطواف بعد الإحرام حتّى يرجع من منى ، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه غير أنّه يعقده بتجديد التلبية ، وقال ابن إدريس ( 7 )

: لا ينبغي الطواف ولو فعل

( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا .

( 2 ) السرائر : ج 1 ص 529 - 530 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 245 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 245 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 203 .

( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 359 .

( 7 ) السرائر : ج 1 ص 584 .