الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

[ واجبات الإحرام ]

كالدرع المنسوج والثوب المعقود ، لفحوى زرّ الطيلسان ، ومشابهته المخيط في الترفّه ، وللتأسّي ، وإن لم يكن مخيطا . ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين لنحو الحرّ أو البرد ، وأن يبدل الثياب . ويستحبّ له الطواف فيما أحرم فيه ، وروى محمّد بن مسلم ( 1 )

أنّه يكره غسلهما وإن توسّخا إلَّا لنجاسة ، وروى معاوية بن عمّار ( 2 )

كراهيّة بيعهما .

وهل اللبس من شرائط الصحّة حتّى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد ؟ نظر ، وظاهر الأصحاب انعقاده ، حيث قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقّه ، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه وإخراجه من تحت ( 3 )

كما هو مرويّ ( 4 )

، وظاهر ابن الجنيد ( 5 )

اشتراط التجرّد .

وأفضل الثياب البيض من القطن ، ويجوز في غيرها ، ولكن يكره في السود والمشبّع بالعصفر أو غيره ، ولا بأس بغير المشبع كالممشّق للنصّ عن عليّ عليه السلام ( 6 )

، والوسخة ، والمعلمة ، والنوم على الفراش المصبوغ وخصوصا الأسود ، والممتزج بالحرير جائز ما لم يصدق عليه اسمه .

الثاني : النيّة ،

وهي القصد إلى الحجّ أو العمرة ، ونوع الحجّ من التمتّع وقسيميه ، ونوع العمرة من المتعة والمفردة ، وصفتهما من الوجوب أو الندب ، والسبب من حجّة الإسلام أو النذر ، والعمرة كذلك ، والتقرّب إلى اللَّه تعالى .

ولو أطلق الإحرام صحّ عند الشيخ ( 7 )

، ويعتمر إن كان في غير الأشهر ، ويتخيّر

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 117 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 39 .

( 3 ) في « م » : تحته .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 125 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 264 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 121 .

( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 316 .