الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

درس 86 أقسام الحجّ ثلاثة :

ولو أقام النائي بمكَّة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة ، كما في المبسوط ( 1 )

والنهاية ( 2 )

، ويظهر من أكثر الروايات ( 3 )

أنّه في الثانية ، وروى محمد بن مسلم ( 4 )

من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكَّة ، وروى حفص بن البختري ( 5 )

أنّ من أقام ( 6 )

أكثر من ستّة أشهر لم يتمتّع .

واختلف في جواز التمتّع للمكَّي اختيارا في حجّ الإسلام باختلاف الروايات ( 7 )

، فجوّزه الشيخ ( 8 )

وجوّز فسخ الإفراد ( 9 )

إليه محتجّا بالإجماع ، وتبعه في المعتبر ( 10 )

، وأسقط الشيخ ( 11 )

عن المكَّي الهدي لو تمتّع ، وقال : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حجّ قارنا على تفسيرنا ، لا على أنّه جمع بين الحجّ والعمرة . والذي رواه الأصحاب والعامّة ( 12 )

أنّه لم يعتمر بعد حجّه ، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ ( 13 )

؟ نعم يتمّ على تفسير الحسن ( 14 )

وابن الجنيد ( 15 )

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 308 .

( 2 ) النهاية : ص 206 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 191 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 191 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أقسام الحجّ ح 3 ج 8 ص 191 .

( 6 ) في باقي النسخ : من أقام .

( 7 ) انظر وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 189 .

( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 377 - 378 .

( 9 ) في « ق » : الإفراد بعد عقده .

( 10 ) المعتبر : ص 341 .

( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 308 .

( 12 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 150 .

( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 380 .

( 14 ) المختلف : ج 1 ص 259 .

( 15 ) لم نعثر عليه .