الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

درس 86 أقسام الحجّ ثلاثة :

بينهما ، فإن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلَّل ، وإن لم يسق جدّد الإحرام بعد الطواف ، ولا تحلّ له النساء وإن قصّر .

وقال الجعفي ( 1 )

: القارن كالمتمتّع غير أنّه لا يحلّ حتّى يأتي بالحجّ للسياق ، وفي الخلاف ( 2 )

: إنّما يتحلَّل من أتمّ أفعال العمرة إذا لم يكن ساق ، فلو كان قد ساق لم يصحّ له التمتّع ويكون قارنا عندنا ، وظاهره أنّ المتمتّع السائق قارن ، وحكاه الفاضلان ( 3 )

عنه ساكتين عليه . ثمّ السياق يقارن الإحرام ، وقال المفيد ( 4 )

: إذا لم يقدر على المقارنة أجزأه قبل دخول الحرم .

ثمّ التمتّع عزيمة في النائي عن مكَّة بثمانية وأربعين ميلا من كلّ جانب ، وأمّا قسيماه فلمن يقصر ( 5 )

عنها لرواية زرارة والحلبيّ وأبي بصير ( 6 )

، وقال في المبسوط ( 7 )

والحلبيّ ( 8 )

وابن إدريس ( 9 )

: اثنا عشر ميلا ، ولا نعلم مستنده .

ويتخيّر المكَّي بين القسمين والقران أفضل ، ويتخيّر الحاجّ ندبا في الثلاثة ، وكذا الناذر وشبهه ، وذو المنزلين المتساويين في الإقامة ، والتمتّع أفضل مطلقا لقول الباقر عليه السلام ( 10 )

: لو حججت ألفا وألفا لتمتّعت ، ولو غلب أحدهما عمل عليه .

( 1 ) كتابه غير موجود عندنا .

( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 386 .

( 3 ) المحقّق في المعتبر : ج 2 ص 789 ، والعلَّامة في التذكرة : ج 1 ص 319 .

( 4 ) المقنعة : ص 390 - 391 .

( 5 ) في « ز » و « ق » : نقص .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 و 3 ج 8 ص 186 و 187 .

( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 306 .

( 8 ) الكافي في الفقه : ص 191 .

( 9 ) السرائر : ج 1 ص 519 .

( 10 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أقسام الحجّ ح 22 ج 8 ص 181 .