الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

درس 86 أقسام الحجّ ثلاثة :

ولا يبطل بفوات باقي الأفعال وإن كان عمدا . وفي ركنيّة التلبية خلاف ، ورواية ابن عمّار ( 1 )

تقتضي توقّف الإحرام عليها .

وهذه الأفعال لقسيميه ، ويؤخّران العمرة عن الحجّ ، ويزيدان فيها طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير ، وكذا في كلّ عمرة مفردة . وقال الحلبيّ ( 2 )

: الحلق آخرها ، والرواية ( 3 )

بخلافه ، وظاهر الجعفي ( 4 )

أنه ( 5 )

ليس في المفردة طواف النساء ، ونقل عن بعض الأصحاب أنّ في المتمتّع بها طواف النساء ، وفي المبسوط ( 6 )

: الأشهر في الروايات عدمه ، وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص ( 7 )

عن الفقيه المتمتّع إذا قصّر فعليه لتحلَّه النساء طواف وصلاة ، ولا هدي على المفرد .

وبسياق الهدي يتميّز عنه القارن في المشهور ، وقال الحسن ( 8 )

: القارن من ساق وجمع بين الحجّ والعمرة فلا يتحلَّل منها حتّى يحلّ من الحجّ ، فهو عنده بمثابة المتمتّع إلَّا في سوق الهدي وتأخير ( 9 )

التحلَّل وتعدّد السعي ، فإنّ القارن عنده يكفيه سعيه الأوّل عن سعيه في طواف الزيارة . وظاهره وظاهر الصدوقين ( 10 )

الجمع بين النسكين بنيّة واحدة ، وصرّح ابن الجنيد ( 11 )

بأنّه يجمع

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب إحرام الحجّ ح 1 ج 10 ص 9 .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 200 و 222 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التقصير ح 1 ج 9 ص 541 .

( 4 ) كتابه غير موجود عندنا .

( 5 ) في باقي النسخ : أن .

( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 360 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 494 .

( 8 ) المختلف : ج 1 ص 259 .

( 9 ) في « م » : وتأخّر .

( 10 ) المختلف : ج 1 ص 317 ، المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 19 .

( 11 ) المختلف : ج 1 ص 317 .