الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

درس 83 [ في حجّ النذر ]

والمشي أفضل من الركوب ، فقد حجّ الحسن بن عليّ عليهما السلام عشرين حجّة ماشيا ( 1 )

، ولو ضعف به عن التقدّم للعبادة بمكَّة كان الركوب أفضل . ولو قصد بالمشي حفظ المال ولا حاجة إليه ففي رجحانه على الركوب هنا نظر ، من المشقّة والنيّة .

درس 83 [ في حجّ النذر ]

درس 83 [ في حجّ النذر ]

قد يجب الحجّ والعمرة بالنذر والعهد واليمين والنيابة والإفساد . ويشترط في صحّة النذر وقسيميه التكليف ، والإسلام ، وإذن الزوج والمالك ، أو إجازتهما بعده ، أو زوال الولاية عنهما قبل إبطال الوالي ، وإذن الأب في العهد واليمين ، وفي النذر نظر من الشكّ في تسميته يمينا ، وفي تبعيض الحلّ احتمال قويّ سواء كان في الأجزاء أو في الأوصاف .

ويتقيّد الالتزام بهذه الثلاثة بحسب القيد إذا كان مشروعا ، كعام معيّن أو نوع من أنواع الحجّ بعينه أو ركوب أو مشي حيث يكون أفضل ، ولا ينعقد نذر الحفاء في المشي للخبر ( 2 )

عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . ولو أطلق تخيّر في الأنواع .

وهل يجزئ النذر المطلق عن حجّة الإسلام ؟ قيل : نعم لرواية رفاعة ( 3 )

، وقيل : لا لاختلاف السبب . ولو حجّ بنيّة حجّة الإسلام لم يجزئ عن النذر على القولين . ولو نذر حجّة الإسلام وقد وجبت فهو من باب نذر الواجب ، وإلَّا تقيّد بالاستطاعة ، ولا يجب تحصيلها إلَّا فيما مرّ من تكلَّف المريض وشبهه على إشكال ، أقربه عدم الوجوب .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 7 ج 8 ص 58 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 4 ج 8 ص 60 .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 2 ج 8 ص 49 .