الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

درس 82 [ في تخلية السرب ]

ما لم يجحف ، ولو دفع إليه مال لمصالحة ( 1 )

العدوّ قيل : لم يجب قبوله ، ولو دفع المال إلى العدوّ وخلا السرب وجب . ويجب سلوك الآمن من الطرق وإن بعد أو كان في البحر ، ولو اشتركت في العطب سقط ، وكذا لو خاف هيجان البحر .

فرع :

لو خرج مع الأمن فخاف في أثناء الطريق أو هاج عليه البحر رجع إن أمن ، ولو تساوى الذهاب والإياب والمقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب .

ولا يجب قتال العدوّ وإن كان كافرا وظنّ السلامة ، نعم يستحبّ ، بخلاف ما لو كانوا مسلمين إلَّا من حيث النهي عن المنكر . ويجب البدار مع أوّل رفقة ، إلَّا أن يثق بالمسير مع غيرها .

وثامنها : التمكَّن من المسير بسعة الوقت ،

فلو ضاق أو احتاج إلى سير عنيف ليطوي المنازل وعجز سقط في عامه ، وكذا لو قدر بمشقّة غير محتملة .

ولو حجّ فاقد هذه الشرائط لم يجزئه ، وعندي لو تكلَّف المريض والمعضوب والممنوع بالعدوّ وضيق ( 2 )

الوقت أجزأ ، لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط فإنّه لا يجب ، ولو حصّله وجب وأجزأ ، نعم لو أدّى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله ، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء .

وهنا شروط غير معتبرة عندنا وهي أربعة :

الإسلام ، فيجب على الكافر وإن لم يصحّ منه ، وأولى بالوجوب المرتدّ ، ولو أحرما فسد ، فإن زال المانع أعادا إن أدركا الوقوف ، ولو ارتدّ بعد الحجّ لم يعد على الأقوى ، ولو كان في أثناء الإحرام وعاد إلى الإسلام بنى .

وثانيها : البصر ، فيجب على المكفوف إذا وجد قائدا أو أمكنه الاستقلال .

( 1 ) في « م » و « ق » : لمصانعة .

( 2 ) في « ز » : وبضيق .