الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

[ وجوب القضاء والكفّارة بالكذب على اللَّه ]

قبل منه . ويعزّر المجامع بخمسة وعشرين سوطا ، والمطاوعة مثله ، فلو أكرهها عزّر خمسين . وإنّما تجب الكفّارة في شهر رمضان ، والنذر المعيّن ، وشبهه ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، وقال الحسن ( 1 )

: لا كفّارة في غير رمضان ، وهو شاذّ . وإنما يكون القضاء في المتعيّن ، وأمّا غيره فلا يسمّى قضاء وإن وجب الصوم ثانيا بالفساد . ولو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء ، وفي الرواية ( 2 )

يشرب ما يمسك الرمق خاصّة ، وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل ( 3 )

.

وكفّارة النذر والعهد كرمضان ، وكفّارة المتعيّن باليمين يمين ، وكفّارة القضاء إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، وروي ( 4 )

كبيرة كقول ابن بابويه ( 5 )

، ويمين كقول القاضي ( 6 )

، ولا شيء كقول الحسن ( 7 )

، وظاهر الحسن ( 8 )

والحلبيّ ( 9 )

تحريم إفطاره قبل الزوال ، والحق ابن بابويه عليّ ( 10 )

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 241 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 1 ج 7 ص 152 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 281 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 254 .

( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 149 ح 2000 .

( 6 ) المهذّب : ج 1 ص 203 .

( 7 ) المختلف : ج 1 ص 247 .

( 8 ) المختلف : ج 1 ص 247 .

( 9 ) الكافي في الفقه : ص 184 .

( 10 ) المختلف : ج 1 ص 248 .