الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

[ في أحكام الأنفال ]

سلَّموها بغير قتال ، ومنها البحرين في رواية محمد بن مسلم ( 1 )

، والمفاوز ، وموات الأرض ، ورؤس الجبال ، وبطون الأدوية وما يكون بها ( 2 )

، والآجام ، وصفايا ملوك الكفر وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو مسالم ، وصفايا الغنائم كالأمة الرائقة ، والفرس الجواد ، والثوب الفاخر ، والسيف القاطع ، والدرع ، وميراث الحشريّ وإن كان كافرا ، وغنيمة من غزا بغير إذنه في رواية العبّاس ( 3 )

المرسلة عن الصادق عليه السّلام . ولا يجوز التصرّف في حقّه بغير إذنه .

وفي الغيبة تحلّ المناكح كالأمة المسبيّة ولا يجب إخراج خمسها ، وليس من باب التحليل ، بل تمليك للحصّة أو للجميع من الإمام عليه السّلام . والأقرب أنّ مهور النساء من المباح وإن تعدّدن لرواية سالم ( 4 )

، ما لم يؤدّ إلى الإسراف كإكثار التزويج والتفريق . وتحلّ المساكن إمّا من المختصّ بالإمام كالتي انجلى عنها الكفّار ، أو من الأرباح بمعنى أنّه يستثني من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة .

وأمّا المتاجر فعند ابن الجنيد ( 5 )

على العموم لرواية يونس بن يعقوب ( 6 )

، وعند ابن إدريس ( 7 )

أن يشتري متعلَّق الخمس ممّن لا يخمّس ، فلا ( 8 )

يجب عليه إخراج الخمس ، إلَّا أن يتّجر فيه ويربح .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأنفال ح 7 ج 6 ص 367 .

( 2 ) في « ق » : فيها .

( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأنفال ح 16 ج 6 ص 369 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأنفال ح 4 ج 6 ص 379 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 202 .

( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأنفال ح 6 ج 6 ص 380 .

( 7 ) السرائر : ج 1 ص 498 .

( 8 ) في « م » و « ق » : ولا .