الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

[ في ما يجب فيه الخمس ]

الأربعة لا نصاب لها ، بل يجب فيها وإن قلَّت ، ويظهر من المفيد ( 1 )

في الغريّة ( 2 )

اعتبار عشرين دينارا في الغنيمة .

الخامس : الكنز والركاز

إذا وجد في دار الحرب مطلقا أو في دار الإسلام ولا أثر له ، ولو كان عليه أثر الإسلام فلقطة خلافا للخلاف ( 3 )

. ولو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع ومن قبله ، فإن لم يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الإسلام وعدمه ، والظاهر أنّ مجرّد قول المعرّف كاف بلا بيّنة ولا يمين ولا وصف ، نعم لو تداعياه كان لذي اليد بيمينه ، ولو كان مستأجرا فقولان للشيخ ( 4 )

.

ولا فرق في الركاز بين أصناف الأموال ، ولا بين الواجدين حتّى العبد والكافر والصبيّ ، ولا يسقط الخمس بكتمانه ، ونصابه عشرون دينارا عينا أو قيمة بعد المئونة ، ولا يعتبر فيه نصاب ثان ولا حول .

السادس : المعادن على اختلاف أنواعها

حتّى المغرة والجصّ والنورة وطين الغسل والعلاج وحجارة الرحى والملح والكبريت ، ونصابه عشرون دينارا في صحيح البزنطيّ ( 5 )

عن الرضا عليه السلام ، واعتبر الحلبيّ ( 6 )

دينارا لرواية ( 7 )

قاصرة ، والأكثر لم يعتبروا نصابا ، وكلّ ذلك بعد مئونة الإخراج والتصفية .

ولا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز وإن تعدّدت بقاعها وأنواعها ، ولا بين كون ( 8 )

المخرج مسلما أو كافرا بإذن الإمام أو صبيّا أو عبدا ،

( 1 ) المختلف : ج 1 ص 203 .

( 2 ) في « ز » : العزية .

( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 322 .

( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 237 .

( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 344 وح 2 ب 5 ص 340 .

( 6 ) الكافي في الفقه : ص 170 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 ج 6 ص 343 .

( 8 ) في « ق » : أن يكون .