الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

درس 68 [ في زكاة الفطرة وأحكامها ]

الثالث : لو وهب له عبدا فقبله وتأخّر القبض عن الهلال بني على ملك الموهوب ، والمشهور أنّه بالقبض ، ولو مات المتّهب بعد القبول وقبل القبض ، فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة ، وعلى عدمه يقبض الوارث .

الرابع : فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري ، وفي الخلاف ( 1 )

: على البائع لأنّه لو تلف كان منه .

الخامس : فطرة المشترك على ملَّاكه بالنسبة ، وقيل : لا فطرة فيه .

ويستحبّ للفقير إخراجها ولو بصاع ، ويديره على عياله بنيّة الفطرة من كلّ واحد ، ثمّ يتصدّق به على غيرهم . ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوّج بعد الهلال استحبّت إلى صلاة العيد ، والمراد بالهلال دخول شوّال .

ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متّصلا بشوّال ، سمعناه مذاكرة ، والأقرب أنّه لا بدّ من الإفطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة ، وقيل : عشرة الأخير أو نصفه بل كلَّه .

ووقتها يمتدّ إلى زوال الشمس يوم الفطر . ولا يقدّم على شوّال ، والمشهور جوازها من أوّل شهر رمضان ، والأولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت ، وقال المرتضى ( 2 )

والمفيد ( 3 )

: وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد ، واختاره الشاميّون الثلاثة ( 4 )

، والإجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل . ولو خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا ، وقال ابن إدريس ( 5 )

: تكون أداء .

( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 329 .

( 2 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 80 .

( 3 ) المقنعة : ص 249 .

( 4 ) الكافي في الفقه : ص 169 ، والمهذب : ج 1 ص 176 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 507 .

( 5 ) السرائر : ج 1 ص 470 .