الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

[ في أحكام متفرقة ]

أقرضها زكاة فلا تملك ، ولو كان القرض مثليّا فمثله ، فإن تعذّر فقيمته يوم التعذّر .

[ في أحكام متفرقة ]

ولو اقترضها غنيّا أو فاسقا فصار عند الوجوب أهلا جاز الاحتساب . ولو تسلَّف الساعي بإذن المستحقّ وهلكت فمن مال المستحقّ ، بخلاف ما إذا كان المالك هو الآذن فإنّها من ماله ، ولو أذنا قال الشيخ ( 1 )

: تكون منهما .

ولو اختلفا في كونها زكاة أو قرضا تبع اللفظ ، فإن اختلفا فيه حلف المالك واستعادها ، ولو قال : هذه صدقة ثمّ قال : أردت القرض ، فالأقرب عدم السماع ، فإن ادّعى علم القابض أحلفه ، فإن نكل حلف المالك واستعادها .

ويجب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه مع الطلب وإلَّا استحبّ ، وفي الغيبة إلى الفقيه المأمون وخصوصا الأموال الظاهرة ، وأوجب المفيد ( 2 )

والحلبيّ ( 3 )

حملها إلى الإمام فنائبه فالفقيه ابتداء . ومع الوجوب لو فرّقها بنفسه فالأجود عدم الإجزاء . ويجب على الإمام الدعاء لصاحبها عند الأخذ ، وقيل : يستحبّ .

ولا يجوز نقلها مع وجود المستحقّ فيضمن ، وقيل : يكره ويضمن ، وقيل :

يجوز بشرط الضمان ، وهو قويّ ، ولو عدم المستحقّ ونقلها لم يضمن ، واجرة الاعتبار على المالك ، ويجوز للمالك تفرقتها ( 4 )

بنفسه ونائبه .

وتجب النيّة عند الدفع إلى الوالي أو المستحقّ مشتملة على الوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة أو صدقة ، ولا يشترط تعيين المال ، ولا يفتقر الساعي إلى نيّة أخرى عند الدفع إلى الفقراء ، ولو نوى المالك بعد الدفع فالأقرب الإجزاء مع بقاء العين أو تلفها وعلم القابض بعدم النيّة . ويجب على الوكيل النيّة عند الدفع إلى المستحقّ ، والأقرب وجوبها على الموكَّل عند الدفع

( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 228 .

( 2 ) المقنعة : ص 252 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 172 .

( 4 ) في « ز » و « ق » : تفريقها .