الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

[ حكم تقديم الزكاة على وقت الوجوب ]

جواز أخذه كواحد منهم ، إلَّا أن يعيّن له قوما . ويكره إعادة الزكاة إلى ماله ، ولو عادت بملك قهريّ كالإرث فلا بأس ، وكذا لو اضطرّ إليها .

درس 66 [ وجوب دفع الزكاة على الفور ]

يجب دفع الزكاة عند وجوبها ، ولا يجوز تأخيرها إلَّا لعذر كانتظار المستحقّ وحضور المال فيضمن بالتأخير ، وكذا الوكيل والوصيّ بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق الماليّة ، وهل يأثم ؟ الأقرب نعم ، إلَّا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم ، وروي ( 1 )

جواز تأخيرها شهرا أو شهرين ، وحمل على العذر .

[ حكم تقديم الزكاة على وقت الوجوب ]

ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب ، وروي ( 2 )

جوازه بأربعة أشهر وبسبعة أشهر وفي ( 3 )

أوّل السنة ، وقال الحسن ( 4 )

: يقدّم من ثلث السنة ، وحمل على القرض ، فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق . ولو استغنى بها احتسب ( 5 )

وأجزأت وإن لم ينتزعها منه ثمّ يعيدها إليه ، ولو استغنى بغيرها لم يجزئ وإن كان بنمائها أو ارتفاع قيمتها .

وللمالك ارتجاعها وإن كان باقيا على الاستحقاق ، فيعطيها غيره أو يعطيه غيرها أو يعطي غيره غيرها ، ولو تمّ بها النصاب سقط الوجوب ، خلافا للشيخ ( 6 )

مع بقاء العين ، ولا تعاد الزيادة المنفصلة ولا المتّصلة على الأقرب ، بل له إعطاء القيمة يوم القبض ، وقال الشيخ ( 7 )

: تؤخذ منه الزيادة لأنّه إنّما

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 13 ج 6 ص 211 .

( 2 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 13 ، 15 ج 6 ص 211 .

( 3 ) في « م » و « ز » : ومن .

( 4 ) المختلف : ج 1 ص 188 .

( 5 ) في « م » و « ز » : احتسبت .

( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 229 .

( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 229 .