الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨
درس 63 [ زكاة التجارة ]
لكلّ وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان . ولو مات بعد بدوّ الصلاح وجبت ، ولو ضاقت التركة قدّمت ، وفي المبسوط ( 1 )
: توزّع .
وتجب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة ( 2 )
.
نعم لو آجر أرضا بطعام لم يزكَّه . وحكم ما يستحبّ فيه الزكاة من الغلَّات حكم الواجب . ولو باع النصاب كان نصيب المستحقّ مراعى بالإخراج ، لتعلَّق الزكاة بالعين ومن ثمّ لم يمنعها الدين .
درس 63 [ زكاة التجارة ]
درس 63 [ زكاة التجارة ]
تستحبّ زكاة التجارة ، وأوجبها ابنا بابويه ( 3 )
، وهي الاسترباح بالمال المنتقل بعقد المعاوضة ، فلا زكاة في الميراث والموهوب ولا في القنية ، ولو تجدّد قصد الاكتساب كفى على الأقوى .
ويشترط فيها حول النقدين ونصاباهما ، ولا بدّ من بقاء النصاب وسلامة رأس المال طول الحول ، ولو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة . ولا يشترط بقاء العين في الأصحّ فلو تبدّلت زكَّيت ، وفي بناء حول العروض ( 4 )
على حول النقدين قولان ، ولا إشكال في بناء حول النقد على حول العروض ( 5 )
ما دامت التجارة .
وتتعلَّق بالقيمة لا بالعين فلو باع العين صحّت ، ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول ، ولو نقصت بعده وقبل إمكان الأداء فلا ضمان ، وإلَّا ضمن النقص سواء كان لعيب أو نقص سوق ، وفي
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 219 .
( 2 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 540 .
( 3 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 14 .
( 4 ) في باقي النسخ : العرض .
( 5 ) في باقي النسخ : العرض .