الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

[ زكاة الغلَّات ]

هي خمسة أوسق ، ويعتبر جافّا مشمسا ، فيخرج منه ( 1 )

العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصفه إن سقيت بالدوالي والغرب وما فيه مئونة ، ولو اجتمعا اعتبر الأغلب في عيش الزرع والشجر ، فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر ، ويجب في الزائد وإن قلّ ، كلّ ذلك بعد المئونة وحصّة السلطان ولو جائزا ، وفي الخلاف ( 2 )

والمبسوط ( 3 )

: المئونة على المالك . ولا يتكرّر فيها الزكاة بعد وإن مضى عليها أحوال . ويضمّ الزروع والثمار المتباعدة في النصاب وإن اختلف في الاطَّلاع والإدراك ، وفيما يحمل مرّتين قولان .

ويجوز الخرص ، فيضمن المالك الزكاة ، أو الساعي للمالك ، أو تبقى أمانة ، واستقرار الضمان مشروط بالسلامة ، ويصدّق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه ، ويجوز التخفيف للحاجة ويسقط بالحساب .

ويجوز دفع الثمرة على الشجرة ( 4 )

، والعنب الذي لا يصير زبيبا ، والرطب الذي لا يصير تمرا ، يخرص على تقدير الجفاف ، وعلى الإمام بعث خارص ، ويكفى الواحد العدل ، والعدلان أفضل . والحنطة والشعير جنسان هنا . ولو اختلف ( 5 )

الثمار والزروع في الجودة قسّط ، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف . ولا يكفي الخراج عن الزكاة .

فرع :

لو مات المديون قبل بدوّ الصلاح وزّع الدين على التركة ، فإن فضل نصاب

( 1 ) في باقي النسخ : منها .

( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 296 .

( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 217 .

( 4 ) في باقي النسخ : الثمر على الشجر .

( 5 ) في باقي النسخ : اختلفت .