الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

درس 61 [ زكاة الأنعام وشروطها ]

مستقلَّا ، كخمس من الإبل بعد خمس ، وكأربعين بقرة وعنده ثلاثون ، أو مائة وإحدى وعشرين من الغنم وعنده أربعون ، فلكلّ حول بانفراده ، ولو كان غير مستقلّ كالأشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام حول ( 1 )

الأوّل على الأصحّ .

ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشياه بحالها ، وكذلك إلى خمس وعشرين ، ولو ملك ستّا وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها ، وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب ، وقيل : لو ملك بعد الأربعين إحدى وثمانين فلكلّ حول ، وردّ بثلم النصاب بمستحقّ المساكين فاشترط زيادة واحدة ، وهو سهو ولو قلنا بأنّ الزكاة في الذمّة على القول النادر .

الثاني : السوم ،

فلا يجب في المعلوفة وإن كان لا مئونة فيه أو بعض الحول ، ولا عبرة باللحظة وفي اليوم في السنة ، بل في الشهر تردّد ، أقربه بقاء السوم للعرف ، والشيخ ( 2 )

اعتبر الأغلب . ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا ، وبين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو بغيره ، من دون إذن المالك أو بإذنه ، من مال المالك أو غيره . ولو اشترى مرعى فالظاهر أنّه علف ، أمّا استئجار الأرض للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا .

الثالث : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول ،

فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، وشرط سلَّار ( 3 )

كونها إناثا ، وهو متروك .

الرابع : النصاب ،

ففي الإبل اثنى عشر : خمسة كلّ واحد خمس وفيه شاة ، ثمّ ستّ وعشرون ففيها ( 4 )

بنت مخاض دخلت في الثانية ، ثمّ ستّ وثلاثون

( 1 ) في باقي النسخ : الحول .

( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 198 .

( 3 ) المراسم : ص 129 .

( 4 ) في « ق » : وفيها .