الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

[ في ما يجب فيه الزكاة ]

وقول يونس ( 1 )

وابن الجنيد ( 2 )

بوجوبها في جميع الحبوب شاذّ ، وكذا إيجاب ابن الجنيد ( 3 )

الزكاة في الزيتون والزيت في الأرض العشرية ، وكذا العسل فيها لا في الخراجيّة ، نعم يستحبّ فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطَّيخ والقضب ، وروي ( 4 )

سقوطها عن الغضّ كالفرسك وهو الخوخ وشبهه ، وعن الأشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار ، والعلس حنطة والسلت شعير عند الشيخ ( 5 )

.

ويكفّر مستحلّ ترك الزكاة المجمع عليها ، إلَّا أن يدّعي الشبهة الممكنة ، ويقاتل مانعها حتّى يدفعها ، ولا يكفّر ولا تسبى أطفاله . وليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس ، وقيل : يجب إخراج الضغث عند الجذاذ والحفنة عند الحصاد .

ولا زكاة واجبة في مال الطفل وإن كان غلَّة أو ماشية على الأقرب ، إلَّا أن يتجر له الوليّ فيستحبّ والأقرب استحبابها في الغلَّة والماشية أيضا ، ويتولَّى الإخراج الولي فيضمن لو أهمل مع القدرة ، في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل . ويجوز للوليّ الملي اقتراض مال الطفل ، فلو اتّجر به استحبّت الزكاة عليه ، ولو انتفت الملاءة فالربح لليتيم إن اشترى بالعين ، والأقرب استحباب زكاة التجارة حينئذ . وإن اشترى في الذمّة فهو له ويضمن المال ويأثم ، ولو انتفت الولاية واشترى في الذمّة فهو له أيضا ( 6 )

، وإن اشترى بالعين وأجاز الوليّ فالربح لليتيم ، وإلَّا فالبيع باطل . وحكم المجنون حكم الطفل .

( 1 ) الكافي : باب ما وضع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ح 2 ج 3 ص 509 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 180 .

( 3 ) المختلف : ج 1 ص 180 .

( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2 ج 6 ص 43 .

( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 296 .

( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .