الدروس الشرعية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

[ أحكام السفر ]

بقي الوقت على الأقرب .

ثمّ إن كان قد خفي عنه الجدار ( 1 )

والأذان قبل القصد اكتفى بالضرب ، وإلَّا اشترط خفاؤهما ، ولا يكفي خفاء أحدهما على الأقرب ، وكذا في رجوعه ، وقال عليّ بن بابويه ( 2 )

: يكفي الخروج من منزله فيقصّر حتّى يعود إليه ، ولا عبرة بالإعلام والأسوار .

أمّا البلد العظيم فالأقرب اعتبار محلَّته ، والبدوي يعتبر حلَّته ، والمنزل المرتفع أو المنخفض ( 3 )

يقدّر فيه التساوي ، ولو ترخّص قبله أعاد وإن كان جاهلًا ، وفي الكفّارة لو أفطر جاهلًا خلاف ، أقربه نفيها .

الرابع : كون السفر سائغاً ، فلا يقصّر العاصي ( 4 )

، كالآبق ، وتارك وقوف عرفة ، أو الجمعة مع وجوبه عليه ، وسالك المخوف مع ظنّ العطب ، والمتصيّد لهواً وبطراً ، والمشهور أنّ صيد التجارة يقصّر فيه الصوم خاصّة ، أمّا الصيد للحاجة فيقصّر مطلقاً . والعاصي في غايته لا يقصّر ، ولو كانت الغاية مباحة وعصى فيه قصّر ، ويقصّر في سفر النزهة إذا لم يشتمل على غاية محرّمة مقصودة .

الخامس : بقاء القصد ، فلو عزم في أثناء المسافة إقامة عشرة ( 5 )

أتمّ حينئذ ، ولو كان ذلك في ابتداء سفره اعتبرت المسافة إلى موضع العزم ، ولو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلَّى تماماً اشترط مسافة أُخرى . وينقطع السفر أيضاً بأن يمضي عليه في مصر ثلاثون يوما وإن بقي العزم الجازم أو تردّد .

ولو رجع عن نيّة الإقامة وقد صلَّى على ( 6 )

التمام أتمّ ما دام مقيما وإلَّا

( 1 ) في « م » : الجدران .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 163 .

( 3 ) « م » و « ق » : والمنخفض .

( 4 ) في باقي النسخ : العاصي به .

( 5 ) في « م » : عشرة أيّام .

( 6 ) هذه الكلمة غير موجودة في « ق » .